الأمن يفك لغز مقتل فتاة دنماركية داخل شقتها بالشيخ زايد

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في فك لغز العثور على جثة فتاة دنماركية مقتولة داخل شقتها بمنطقة الشيخ زايد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل لدى المجنى عليها أثناء سرقة محتويات شقتها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر وتحمل الجنسية الدنماركية وبها عدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة الذين أكدوا أن المجنى عليها تقيم بمفردها داخل الشقة.

وقام فريق آخر من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليها وكشف لغز الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يعمل عند السيدة الدنماركية، واستغل خروجها وقام بسرقة محتويات الشقة وفور عودتها فوجئت به وهو يحمل تلك الأشياء فانهال عليها طعنا خوفا من افتضاح أمره.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.