”الشيوخ” يوافق على اعتبار الديون المعدومة من التكاليف واجبة الخصم في ”التأمين الموحد”

 

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتي عن تنسيقية الأحزاب، بتعديل صياغة المادة 151 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

 

 

وقال «نجاتى» إن المادة بنصها الوارد في تقرير اللجنة عن مشروع قانون الحكومة تضع شركات التأمين في امتياز جديد للمعاملة الضريبية.

 

 

وأصاف: «المادة المذكورة تتكلم عن أن الديون المعدومة تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقا للإجراءات التي سيصدر بها قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية».

 

 

وتابع: «المادة 28 من قانون الضرائب المصرى 91 لسنة 2005 هي مادة حاكمة خاطبت كل أنواع الشركات في مصر في كيفية معالجة الديون المعدومة وهذا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والمراجعة ولذلك أطلب تعديل صياغة المادة لتصبح ( تعد الديون التي يقررمجلس ادارة الشركة اهلاكها وتزيد عن المخصصات المشار اليها في القانون من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا لاحكام واجراءات قانون الضريبة على الدخل)».

 

 

وأبدى الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقته على التعديل قائلًا: «ليس لدينا أي مشكلة ونوافق عليه».