الشيوخ ينظر طلب مناقشة عامة بشأن استعادة واستدامة الوعى الوطني
تناقش الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب اللواء طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوا، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول ( استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف).
كما يستكمل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتي تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التى تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.
ونصت المادة 40 على: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به فضلا عن صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر بشرط ألا يقل عدد أعضائها من مائة عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا.
اقرأ أيضاً
- نواب وبرلمان “صناعة الشيوخ” تناقش مقترح النائب محمدابوحجازي لمواجهة مشكلات الأثاث بدمياط
- «نقص الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات الحكومية».. الحكومة ترد
- مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين بالحكومة
- «الأوقاف» تعلن رسميا إغلاق مسجد الإمام الحسين
- الحكومة تنفى شائعة تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض
- الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد المشير
- رئيس الحكومة الروسية: العقوبات الأمريكية دمرت جميع قواعد التجارة العالمية
- نيكاراجوا تسحب سفيرها من إسبانيا بسبب التهديدات
- اليوم .. الأوقاف تعلن افتتاح 34 مسجدًا فى المحافظات
- قرقوره :يوم الشهيد مناسبة عزيزة وغالية تسجد أسمى معاني الوفاء والتضحية من أبناء الشعب المصري
- الشيخ جابر طايع ينعى شقيقة وزير الأوقاف
- ”حقوق إنسان الشيوخ” تناقش إنشاء منصة موحدة لذوي الهمم.. وقاعدة بيانات بحجم التبرع للجمعيات الأهلية
فيما ألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب.
ونصت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.