الحبس6 أشهر وغرامة 8 آلاف جنيه عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

وأسفرت الجهود خلال شهر فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (758549) مخالفة مرورية متنوعة.

وتم المرور على (1029) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (2839) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (32) حالات ، وفحص (2738) مركبة تبين مخالفة (25) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (13779) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (618) سائق منهم.

و فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (2087 سيارة – 248 دراجة نارية) وضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية تم ضبط (56737) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

الغرامة والحبس

ونص قانون المرور في شريحته الخامسة على معاقبة مرتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر عن طريق خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.

وينص قانون المرور فى مادة جديدة «رقم 51 مكررًا»، على بفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، وتئول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.