بلاغ للنائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة احد الجمعيات الأهلية

قدم مكتـب محمـد حسـن عبده المحامي بالنقض و الإدارية و الدستورية العليا بلاغ للنائب العام ضد ن ع م ا رئيس احد الجمعيات الاهلية والكائن مقرها ٣٧٢ شارع الهرم بمحافظة الجيزة.

 

وذلك لقيام فاطمة على محمد البرملجي، بشراء الشالية رقم 135 بمشروع سي بالكيلو 22 بمطروح بناحية الجراولة والمسجلة بالشهر العقاري تحت رقم 3535 لسنة 2017 شهر عقاری مطروح والمشروع تم طرحه 2014 والمالك ( جمعية رجال أمن المستقبل ) الخاضعة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعدل برقم 84 سنة 2002 - والمشكو في حقه الأول رئيس مجلس الإدارة ومفوض من الجمعية بالتعاقدات وتم التعاقد والتنازل عن الشاليه سنة 2016 بمقر الجمعية وتم عمل استمارة حجز عن الوحدة رقم 135 بإجمالي سعر الوحدة ( 290 ) مئاتان وتسعون الف جنيه مصرى وتم سداد الأقساط وتعهدت الجمعية بانهاء المشروع وبناء الوحدات المتعاقد عليها سنة 2014 إلي أن حتى الآن مايو 2022 لم يتم عمل اي أنشأت خاصة بالمشروع ورفضت الجمعية استلام قسط الوحدة المستحق مايو 2022 وتم إيداع القسط بالمشروع، ورفضت الجمعية.

 

حيث رفضت الجمعية إستلام قسط الوحدة المستحق مايو 2022 وتم إيداع القسط واعلانها عن طريق المحكمة ( مرفق ) رغم المراوغة من الجمعية وعدم وجود أي إنشاءات وفوجئنا أن الجمعية قامت بطرح مشروع جديد باسم المشكو في حقه الأول ( الممثل القانوني ) ( شركة حدائق بلازا للاستثمار العقاري ) تحت مسمى جديد لشركة حدائق بلازا وطرح الوحدات المتعاقد عليها بالسعر الثابت باستمارة الحجز باضعاف سعر طرحها في 2014 مما يخالف قانونا، وأن المشكو في حقه يقوم بعمل مشروع جديد باسم رودس على نفس قطعة الأرض التي طرح عليها من قبل مشروع سی اند سي ويقوم المشكو في حقه بطرح المشروع باسم جديد ( رودس ) بدلاً من سي سی وطرح سعر المتر بـ ( 25000 جنيه ) خمسة وعشرون الف جنيه ، وقام المشكو في حقه بمساومتها وعرض التنازل عن الوحدة أو دفع ثمن الشالية بالاسعار الجديدة باسم المشروع الجديد وهذا ما يعد مخالفة صريحة للقانون ، وحيث أن الجمعية خاضعة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعدل برقم 84 سنة 2002 – ويعد هذا انتهكا بالقانون وتلاعب ومخالفات إدارية و قانونية بطرح مشروع سی اند سي باسم جديد ( رودس ) على نفس الأرض وهو ما يعد غير قانونی

وطالبت المتضررة فاطمة على محمد البرملجي، التمس إحقاقاً لحقىها القانوني صدور قراركم العادل بقبول هذه العريضة وفتح باب التحقيق وذلك على وجه السرعة والاستعجال وذلك لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بارساء مبادئ العدل فيما بينهما ومعاقبتهم قانونا واتخاذ الإجراءات القانونية .

 

واكد مكتب المستشار محمد حسن عبده للمحاماه والاستشارات القانونية، انة تم تقديم البلاغ لمكتب النائب العام، وجاري المتابعة وانتظار نتائج البحث لتصعيدة والانتصار لحق القانون