النائب العام الليبي يأمر بحبس وزير الثقافة في قضايا فساد
أمر النائب العام في ليبيا الصديق الصور، الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا فساد بالوزارة واتهامات بالحصول على منافع بالمخالفة وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان مساء اليوم، أن هذا الأمر يأتي إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم؛ وأخصها قيامهم بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق.
ووجه المستشار النائب العام باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق التي من شأنها إستجلاء حقيقة الواقع وتحديد المسؤولية المترتبة عنه.
وأضاف البيان: "وإجراءً للتعليمات الصادرة بالخصوص أنجز وكيل النيابة المحقق إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وأتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان آخرها استجواب وزير الثقافة والتنمية المعرفية بتاريخ اليوم 2021/12/29 ".
اقرأ أيضاً
- السيسي يؤكد لبوتين استمرار مساعي مصر لدعم التوافق بين الأطراف الليبية
- . كل ما تريد معرفته عن وظائف ليبيا للمصريين
- بايدن يؤكد تضامنه الدائم مع الشعب الليبي
- السيسي يؤكد على دعم خيارات الشعب الليبي في تحقيق استقرار وسيادة بلاده
- وزير القوى العاملة : عودة مليون عامل مصري إلى ليبيا قريبًا
- إبراهيم عيسى: الإخوان مرعوبين من اجراء انتخابات حقيقية في ليبيا لأنهم هيسقطوا
- الخارجية الأمريكية تشدد على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
- ماذ لو لم ينجح حفتر أو سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الليبية؟
- ليبيا : قبول طعن سيف الإسلام القذافى واعادته لسباق انتخابات الرئاسة
- ليبيا : استبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة
- ماكرون يزور السعودية ويناقش عدة ملفات دولية
- «الرئاسي الليبي» يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها
وانتهت النيابة العامة بحسب البيان إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.