سعر الدولار في بنك مصر اليوم الجمعة 10-6-2022
واصل سعر الدولار الأمريكي، استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 10-6-2022 في بنك مصر.
وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر نحو 18.65 جنيه للشراء وسعر 18.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار الجمركي
وكانت وزارة المالية، قررت زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهًا و64 قرشًا، وذلك منذ بداية تعاملات يوم الأربعاء 1 يونيو 2022.
وأدرجت الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.
رفع سعر الفائدة 2%
اقرأ أيضاً
- .6 أسباب وراء زيادة أسعار الدولار أبرزها تراجع الاحتياطي
- باحث اقتصادي: قرار رفع سعر الدولار الجمركي صحيح ولكن توقيته خطأ
- الذهب يتراجع في تعاملات متقلبة مع صعود سعر الدولار
- ارتفاع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- بعد زيادته.. كيف يؤثر الدولار الجمركى على الأسعار في مصر
- سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022 في البنوك بختام تعاملات
- إيقاف شهادات الـ18% في بنك مصر والأهلي بعد 70 يوما من طرحها
- سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية
- أسعار الدولار اليوم السبت 28-5-2022 في البنوك وشركات الصرافة
- ارتفاع اسعار اليورو في البنوك اليوم الاثنين 22-5-2022
- بسبب السوق السوداء للدولار.. وقف بيع وشراء الذهب ترقبًا لقرارات البنك المركزي
- سعر الدولار مساء اليوم الخميس 5 مايو 2022
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم الخميس 19 مايو الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.