وزير التموين: تعاون مصري إيطالي لإنشاء 6 صوامع باستثمارات 367 مليون جنيه
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن العلاقات الإيطالية المصرية تتميز ببعد استراتيجي كبير في المجالات الاقتصادية كافة، حيث تشارك الحكومة الإيطالية مع الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في إنشاء 6 صوامع حقلية باستثمارات تصل إلى 367 مليون جنيه، منها 4 صوامع بمحافظة الشرقية وواحدة بمحافظة المنيا، ثم واحدة بمحافظة المنوفية، وتصل سعة الصومعة الواحدة 5 آلاف طن.
كما بحث وزير التموين والتجارة الداخلية مع السفير الإيطالي مشروع حوكمة تداول القمح باستثمارات قيمتها 52 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 60%.
وأضاف اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أنه تم الانتهاء من صومعتين في إطار المبادرة وهناك 4 أخرى قيد الإنشاء، مؤكدًا أن نظام ميكنة تداول الاقماح يساهم في متابعة الأقماح في الصوامع والأرصدة الموجودة بها ومتابعة الأقماح الموردة للموانئ، وصولا الى الصوامع المنشأة.
لقاء وزير التموين والسفير الإيطالي
اقرأ أيضاً
- أحمد دياب: كأس الرابطة صُنع في إنجلترا.. ونسعى للوصول للحد الأقصى في ملف الجماهير
- حبس بائعة سمك وابنتها 4 أيام في واقعة تسمم 67 شخصا بالشرقية
- مجلس النواب الليبي يوافق بالإجماع على الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا
- مصرع وإصابة 17 شخصًا في تصادم ميكروباص و3 سيارات بأسيوط
- الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل إطارات سيارات فى المنوفية
- وزارة التضامن تكشف حقيقة ادعاءات سيدة المنوفية بالكشف على عذرية ابنتها 3 مرات
- السياحة تخضع مناطق جديدة لقانون حماية الآثار.. تعرف عليها
- مصرع طفلين شقيقين ونجل خالهما غرقا بمياه ترعة فى الشرقية
- إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالشرقية
- مصرع طفل أسفل عجلات قطار في المنوفية
- ضبط عاطل لابتزازه سيدة وتهديدها بنشر صور فاضحة بالتجمع الأول
- صرف مقررات يونيو التموينية يتجاوز 75%.. وتشديد الرقابة على المنافذ
ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي، أن هذا التعاون مهم في معالجة قضية الأمن الغذائي، وهو من ناحية أخرى موضوع مركزي للمؤتمر الوزاري حول الأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي نظمته إيطاليا في 8 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى برنامجًا لدعم دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي للتعامل مع آثار الحرب الروسية الأوكرانية، بمخصصات إجمالية قدرها 225 مليون يورو، يخص مصر منها 100 مليون يورو على وجه التحديد؛ بهدف معالجة عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام.