مجلس النواب الليبي يوافق بالإجماع على الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا
وافق مجلس النواب الليبي، في جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء بمدينة سرت مقر حكومة فتحي باشاغا، بالإجماع على إقرار قانون الميزانية العامة للدولة.
وأوضح مجلس النواب الليبي، أنه تم إقرار قانون الميزانية العامة المقدمة من قبل الحكومة المكلفة من الجلس بقيادة فتحي باشاغا، للعام 2022، بقيمة 89،689،376،000 مليار دينار ليبي.
مجلس النواب الليبي
وفي كلمة له أمام الجلسة العام لمجلس النواب، قال المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس، إنه يوجد أطراف دولية تسعى إلى إفساد أي توافق ليبي- ليبي.
وأضاف صالح، كلما فكرت في مغادرة المشهد السياسي أجد أن معرفتي بجذور الأزمة والواجب الوطني يتطلب مني التمسك بالخيارات الضامنة للدولة المدنية، ولم ننحرف عن مبادئ الدولة.
اقرأ أيضاً
- مصرع وإصابة 17 شخصًا في تصادم ميكروباص و3 سيارات بأسيوط
- السياحة تخضع مناطق جديدة لقانون حماية الآثار.. تعرف عليها
- الأرصاد: طقس الأربعاء يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء
- التعليم تعلن موعد المقابلات الشخصية للالتحاق بالعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
- طلب باستدعاء وزير الرياضة بالبرلمان لمعرفة تفاصيل فضيحة إثيوبيا
- وزيرة التضامن بالأمم المتحدة: توفير 26 ألف فرصة عمل ودمج لذوي الإعاقة في الحياة العامة
- شيخ الأزهر: دعمنا للشعب الفلسطيني وقضيته من قبيل الواجب المفروض
- الصحة الأمريكية: نيويورك تشهد ارتفاعًا كبيرًا في إصابات جدري القرود
- ضبط ترسانة أسلحة بقصر مقاول شهير في الهرم
- بدأت بـمكالمة وانتهت بشذوذ و معاشرة على السرير.. قصة طالب الخليفة مع رحمة
- مدبولي: سعداء بحجم الإنجاز على أرض الواقع بالمنطقة الاقتصادية للقناة
- مصطغى مدبولي: تم إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال دراسة 30 تجربة دولية
كان مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، قرر أمس الثلاثاء تعليق جلسته إلى اليوم للتصويت على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022.
وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن المجلس ناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، المُعدل، والذي تمت إحالته من الحكومة، وأن أعضاء مجلس النواب منحوا أمس للمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حول مشروع القانون وتقديمها للجنة التشريعية ولجنة المالية للتصويت على إقرار الميزانية.
وكانت اجتماعات الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، وكيلة الأمين العام للأم المتحدة في ليبيا، انطلقت منذ الأحد الماضي لمناقشة المواد الخلافية وما تبقى من مواد مسودة الدستور الليبي بهدف التوصل إلى اجراء انتخابات رئاسية مرتقبة في البلاد.