حزب الدستور يرحب بالإفراج عن عدد من السجناء: ننتظر قرارات جديدة

رحب حزب الدستور بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022، والذي ترتب عليه منذ قليل الإفراج عن الصحفي هشام فؤاد وأحمد سمير وقاسم أشرف وعبد الرؤوف خطاب وطارق النهري وطارق المهدي وخالد عبد المنعم.

وقال الحزب، إنه يترقب قرارات مماثلة بحق كافة المحكوم عليهم في قضايا تخص الحريات العامة جميعها سياسية ونقابية وشخصية مضيفًا: وفي وقت نشارك فيه الآن السجناء فرحة استرداد حريتهم ورفع الظلم عنهم؛ نأمل عن إيمان راسخ بما لها من رصيد من التقدير في وجدان المصريين، أن تضع السلطة القضائية في اعتبارها، ضرورة التوسع في القرارات الصادرة من النيابة العامة والقضاء -بوصفهما صاحبا الحق الأصيل في صون الحريات العامة والأمن الاجتماعي- الإفراج فورًا دون قيد أو شرط عن المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة من دون محاكمة.

قرارات العفو الرئاسي

وأوضح أن ملف سجناء الرأي هو أهم الخطوات الأساسية في السعي إلى طي هذه الصفحة من تاريخ الشعب، وفتح أخرى تقوم على عماد من العدل كأساس للملك والحكم.

واختتم البيان: نبارك لكل حر، استرد حقه في الحرية، وننتظر قرارات جديدة تمسح على قلوب آلاف المنتظرين، وتضع نهاية لهذه الأوضاع الصعبة الاستثنائية في مسيرة بلادنا.

فيما قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار العفو الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة، وما سبقه من قرارات متعلقة بالعفو ممن لم يتورطوا في دماء ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية، تمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية.