بعد ارتفاعه إلى 19.31 جنيه.. رحلة الدولار الجمركي خلال 5 شهور

قررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي لـ19.31 جنيه، حيث أدرجت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.

ونشر رحلة الدولار الجمركي خلال 5 شهور:

وحددت وزارة المالية، في شهر أبريل الماضي سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا، وذلك للعمل على ضبط أسعار المنتجات المستوردة بعد ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك، إلى أن قررت رفعه في مايو إلى 17 جنيهًا.

وفي شهر يونيو، حررت الحكومة المصرية سعر الدولار الجمركي، وسجل 18.64 جنيه، ليتساوى حينها مع سعر الدولار في البنوك.

وارتفع سعر الدولار الجمركي بنحو 56 قرشًا خلال شهر أغسطس الماضي، ليصل إلى 19.19 جنيه، قبل الزيادة التي شهدها اليوم بنحو 12 قرشا، ليسجل 19.31 جنيه.

وقال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن اقتصاديات العالم بأكمله تعيش حالة من التهديد بسبب الموجة التضخمية التى تجوب العالم، والذي يتطلب من كل الأسواق واقتصاديات العالم أن تجهز بشراع السفينة الاقتصادية لتسعى فى اتجاه معاكس لكبح جماح قوى التضخم

وأضاف أن العملة الأجنبية تحلق فى سماء الاقتصاد بكل قوتها فى الوقت الراهن أمام العملة المحلية، لكن تأتى وزارة المالية لاستخدام أحد آلاتها فى دعم تكلفة الإنتاج وخفض الدولار الجمركي قدر ما استطاعت، ولكن فى الوقت الراهن فالموازنة قد تدلى بصيحتها فى ضرورة التدخل لعدم تحملها أكثر من طاقتها.

وتابع قاسم: "بالنسبة للدولار الجمركي، فالدولار الجمركي هو آلية وضعتها وزارة المالية المصرية بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه المصري عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بهدف الحد من آثار التضخم، وسعر الدولار الجمركي أحيانا لا يكون السعر الحقيقي الذي يحصل به المستورد على العملة الصعبة من أجل استيراد بضائعه، بل يخضع المستورد لسعر العملة في البنوك، وبالتالي فإن الدولار الجمركي يتم العمل به من أجل تحديد الرسوم الجمركية على البضائع".

وأردف: "ينعكس رفع سعر الدولار الجمركي على الرسوم الجمركية المحددة على البضائع المستوردة وبالتالي على تكلفة الإنتاج أو توفير هذه البضائع في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعارها عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة".

واختتم: "تأثير رفع سعر الدولار الجمركي يتباين بين المنتجات المستوردة، حيث لن يؤدي إلى زيادة كبيرة على الخامات المستوردة والتي تخضع إما للإعفاء الجمركي أو ضريبة بنسبة 2-5% لكن زيادة سعر الدولار سيؤدي إلى تكلفة إضافية على المستورد، في المقابل فإن الزيادة ستؤثر على المنتجات المستوردة بشكل عام الى نسبة ارتفاع متفاوتة على العديد من السلع الترفيهية والسلام غير الاستراتيجية، لكن فى النهاية لن يتحملها إلا المستهلك".