الحكومة تخصص 9.5 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 28 جامعة أهلية وتكنولوجية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية، مستمرة فى دعم جهود التحول إلى مصر الرقمية رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تُمثله من ضغوط قاسية على الموازنة العامة للدولة؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة تعليمية أكثر تطورًا ترتكز على توطين التكنولوجيا العالمية؛ من أجل تخريج جيل من الشباب المبتكرين والقادرين على تشغيل وإدارة النظم الإلكترونية فى مختلف القطاعات؛ على نحو يؤهلهم لقيادة قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة فى جمهورية العلم والعمل التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجامعات الأهلية والتكنولوجية

تابع أن ذلك بهدف استكمال مسيرة بناء مصر، والانطلاق بها إلى مصاف البلدان المتقدمة، وفتح آفاق رحبة للصادرات المصرية فى مجال البرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من أجل الإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتنويع أنماط النمو بحيث يكون أكثر شمولًا واعتمادًا على الإنتاج والتصدير؛ لضمان استدامة زيادة أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى المعيشة، والخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف الوزير، أننا ماضون في إنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات المقبلة؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تقود الدولة لنهضة علمية حقيقية ترتكز على برامج وتخصصات متطورة تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، خاصة التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي.

تطوير وإنشاء 28 جامعة أهلية وتكنولوجية

أوضح أنه تم تخصيص 6.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لإنشاء 24 جامعة أهلية، و3 مليارات جنيه لأربع جامعات أهلية الجلالة، والملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، و442 مليون جنيه لاستكمال إنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية، كما تم تخصيص 5.4 مليار جنيه لمشروعات التحول الرقمي وتنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات، و626 مليون جنيه للأمن السيبراني.

قال الوزير، إننا حريصون على استكمال مسيرة النهوض بالتعليم الجامعي جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، حيث تم تخصيص 476.3 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لقطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي.

أشار الوزير، إلى أن مسيرة التحول الرقمى غير المسبوق الذى تشهده مصر يتطلب بالضرورة إعداد كوادر بشرية تستطيع التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تطوير منظومات العمل، وتعزيز الحوكمة وتيسير الخدمات العامة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، موضحًا أن نجاحنا فى تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات النابهة التي تعمل بوزارة المالية، يشجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة توطين التكنولوجيا فى منظومات متطورة لضبط الأداء المالي للدولة بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلى مصر الرقمية، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، من خلال التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية.