أعضاء بمجلس النواب الليبي يطالبون بتعديل الدستور والعودة للنظام الاتحادي

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، طلبًا لـ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بتعديل الدستور والعودة للنظام الاتحادي.

وجاء الطلب بالإشارة إلى تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور عام 2017 ميلادي، لما شابه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية.

واستكمل الأعضاء: بناء ما انتهت اليه أعمال لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب الليبي ولجنة رؤساء اللجان المشكلة من مجلس الدولة بشأن المسار الدستوري وما نتج عن هذا الاتفاق من اجتماعات تحت إشراف البعثة الأممية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال أشهر ابريل ومايو ويونيو عام 2022 ميلادي، وما أفضى إليه هذا الحوار عن وجوب تقديم الدستور الليبي غير المعدل لعام 1951 ميلادي، لغرض التداول في مجلس النواب والدولة، هذا الأمر الذي تم تحت الأشراف المباشر البعثة الأممية في ليبيا وتسلمته بصفة رسمية ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة من قبل (50% + 1 ) من أعضاء لجنة المسار الدستوري عن مجلسين النواب المشاركين في الحوار عن إقليم فزان.

وبناء على ما سبق، تقدم نواب ليبيا عن إقليم برقة، لرئيس النواب الليبي، بطلب عرض دستور عام 1951 ميلادي غير المعدل للتداول داخل مجلس النواب في جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقا للأقاليم التاريخية الثلاث.

وطالب نواب برقة، نظرائهم عن إقليمي طرابلس وفزان، دعم طلبهم الذي وصفوه بأنه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة.