منصة شهيرة تنشر أسعار أرز مخالفة لقرارات الحكومة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أسعار بعض السلع الغذائية المنشورة على أحد مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة، وعلى رأس الأسعار كيلو الأرز، مؤكدين أن أسعار الأرز المنشورة مخالفة للأسعار الرسمية المحددة من قبل مجلس الوزراء بشأن سعر كيلو الأرز الأبيض.
أسعار أرز مخالفة لقرارات الحكومة
اقرأ أيضاً
- الكاظمي: خط الربط بين العراق والأردن للخدمة في يونيو القادم
- قرارات مهمة وعاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي
- وزير القوى العاملة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد
- محافظ بني سويف يناقش مجهودات فرع المجلس القومي خلال شهري أغسطس وسبتمبر
- السيسي يكلف بتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة ومتابعة منظومة الاستيراد
- توجيهات رئاسية ل”مدبولي” ومحافظ البنك المركزي
- التجديد لـ”الشحات غتوري” رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام
- تحرير 5 آلاف عقد تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة في الدقهلية
- الحكومة تكشف حقيقة وجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق
- رئيس حزب الأحرار الدستوريين : توجيه الرئيس بحل مشاكل المستثمرين خلال شهرين ”دفعة كبيرة للعمل وتخطى العقبات”
- وزير التموين: تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام من خلال المستودعات الاستراتيجية
- مدبولي يؤكد استمرار التعاون والتنسيق مع البنك المركزي لمواجهة الظروف العالمية الراهنة
وجاءت الأسعار المتواجدة على موقع التجارة الإلكترونية الشهيرة، سعر شكارة الأرز وزن 5 كيلو جرام بـ 399 جنيه أي أن كيلو الأرز يُباع بـ 79.5 جنيه، وذلك مخالف لقرار الحكومة والذي نص على أن كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ السائب لا يزيد على 12 جنيهًا.
وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطعة الشركات المُنتجة للأرز بأسعار مرتفعة وغيره من السلع الغذائية والذي يفوق سعرها عن الوضع الحالي والمُحدد من قبل الحكومة.
الحكومة تحديد أسعار الأرز
وفي وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بشأن تحديد أسعار الأرز، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.
ومن جهته قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة في غرفة الإسكندرية التجارية، إن مصانع وشركات المنتجات الغذائية تبيع السلعة الواحدة من خلال أسعار مختلفة ومتفاوتة إلى سلاسل السوبر ماركت والمحلات التجارية، مما يؤدي ذلك إلى صناعة تمييزًا غير قانوني ما بين الهايبر ماركت ومحلات التجزئة الصغيرة، وهذا يتسبب في حدوث ضرر إلى المواطن.