السيسي يكلف بتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة ومتابعة منظومة الاستيراد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد والاجراءات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
واستعرض حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخراً، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للموائمة مع تداعيات تلك الأزمة.
اقرأ أيضاً
- توجيهات رئاسية ل”مدبولي” ومحافظ البنك المركزي
- تحرير 5 آلاف عقد تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة في الدقهلية
- متحدث الرئاسة: يدنا ممدودة للجميع للتصالح والتعاون.. وفرص الاستثمار القطرية في مصر واعدة
- متحدث الرئاسة: الغاز والطاقة المتجددة أهم الملفات المطروحة للتباحث بقمة الدوحة
- السيسي يكلف بتطوير بحيرة ناصر وإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية
- السيسي يكلف بالاستمرار فى توفير كافة عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضي
- مدبولي للرئيس: الحكومة تحرص على الإسراع بوتيرة إنجاز مختلف المشروعات القومية وتنفيذ جميع التكليفات الموكلة إليها
- السيسي يكلف بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محليًا
- السيسي يعود إلى القاهرة عقب زيارة ألمانيا وصربيا وفرنسا
- مصر ضمن أفضل 100 وجهة سياحية حول العالم
- السيسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكدان ضرورة إجراء انتخابات لتسوية الوضع الحالي
- رئيس الوزراء: السيسي يولي اهتماما بالغا بتوطين وتطوير صناعة السيارات في مصر
وأوضح تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة.