250 دولارًا شهريًا.. طلب إحاطة بخصوص خفض البنوك الحد الخاص بالسحب للعملاء المصريين بالخارج

تقدم النائب محمود قاسم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم، مقدم إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول التصريحات والإجراءات التي اتخذتها البنوك العاملة بمصر من خفض الحد الخاص بالسحب لحسابات العملاء خارج مصر، وذلك لعدم شرعية وقانونية هذا الإجراء، واعتباره عدوانًا على المال الخاص الذي كفله الدستور والقانون بالحماية القانونية.

خفض البنوك الحد الخاص بالسحب للعملاء المصريين

 

وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، في طلبه، إن هذا الإجراء لم يوضح سنده وكيفية الرقابة عليه من قبل البنك المركزي، وما هو المعيار الذي يحدد بموجبه البنك التفرقة بين العملاء؟ وما هو الحل إذا احتاج العميل لضرورة سحب مبالغ من حساباته الأمر طارئ، وهل سينتظر موافقة البنك وماهية تلك الأوراق والمدة الزمنية المحددة للموافقة وخلافه؟ وهل يعقل أن يكون حد السحب للمواطن بالخارج 250 دولار شهريا في ظل إنخفاض قيمة العملة مقارنة بالدولار؟ وكذا رفع نسبة الرسوم المستحقة على السحب بالخارج لتصل إلى 6 %.

وطالب النائب محمود قاسم، رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذه الإجراءات، خصوصا أن هناك حالات تتطلب سحب مبالغ مالية كبيرة منها على سبيل المثال تكاليف علاج مواطن بالخارج أو مواطن يريد تملك عقارات.

كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لدارسة هذه الإجراءات اقتصاديًا ودستوريًا واقتصاديًا واستثماريًا.