بند الـ8 سنوات يثير مناقشات رياضة النواب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، نقاشات موسعة حول تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة، ومشروعي قانون مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.

شدد النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على ضرورة إجراء تعديلات في باب الهيئات الرياضية، ينص علي تطبيق بند مدته 8 سنوات علي المنصب في انتخابات الأندية الرياضية.

وأكد “إمام” أن تحديد مدة الـ8 سنوات يساعد علي منح الفرصة للجمعيات العمومية باختيار مجالس إدارات جديدة مما يساعد في ضخ دماء جديدة، لافتا إلي أن الوضع الحالي يجعل أعضاء مجالس الإدارات يستمرون لأطول فترة ممكنة بسبب تحكمهم في الجمعيات العمومية.

وهو ما اتفق معه النائب ثروت سويلم، الذي أعلن تأييده الكامل علي بند الـ8 سنوات، في التعديلات الجديدة في مشروع القانون، وذلك لمنع مجالس الإدارات المختلفة بالانفراد بالتحكم في مصير الأندية لأطول فترة ممكنة.

وطالب "سويلم" بضرورة إجراء تعديلات على المادة المتعلقة بمراكز التسوية والتحكيم الرياضي، خاصة أن هناك بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية لا تتناسب مع التظلمات، مشيرا إلي ضرورة الاستعانة بخبراء من التحكيم الرياضي.

فيما اعترض النائب عمرو السنباطي، علي النص ببند الـ8 سنوات في مواد القانون، علي أن يتم النص عليها في اللائحة المنظمة للانتخابات، مع وضع ضمانات في القانون تسمح بتطبيقها.

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، إن اللجنة ستفتح حوار مجتمعي موسع خلال مناقشة جميع مواد القانون، حتي تصل إلي صياغة توصي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية.

وأشار الي أن جلسات الاستماع سيدعى إليها كافة المعنيين بالرياضة وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية، الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، اللجنة البارالمبية، الأندية الرياضية، أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، أندية الشركات والمصانع، الأندية الخاصة، وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية، الخبراء الرياضيين، نقابة المهن الرياضية والإعلاميين الرياضيين وغيرهم من المعنيين بالشأن.

من جانبها طالبت النائبة آية مدني، عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بضرورة الاستعانة بمختلف الخبرات والمتخصصين حتى تصدر اللجنة قانون متوازن ويحقق طفرة للرياضة المصرية.