تفاصيل لقاء حنفي جبالي ورئيس مجلس الشورى العُماني

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد، مع خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشوري العٌماني

حيث أشار المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب إلى العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع مصر وسلطنة عُمان في ظل حرص قيادتي البلدين على التنسيق والتشاور من أجل صالح البلدين والشعبين والأمة العربية.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل ما يشهده اقتصادي البلدين من تنمية وإصلاح داعيًا إلى الدفع بتلك العلاقات قدمًا نحو آفاق أرحب بما يتماشى وطبيعة وحجم العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، كما دعا إلى تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى العمانى

من جانبه أكد السيد/ خالد بن هلال بن ناصر رئيس مجلس الشورى العُماني على خصوصية العلاقات المصرية العُمانية، مُشيدًا بالإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أكد على رغبة الجانب العٌماني في تعزيز الاستثمارات العٌمانية في مصر، وكذا الرغبة في تعزيز التعاون البرلماني بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما.

رئيس مجلس النواب يلتقى رئيس مجلس الشورى العمانى

 

وعلى مدار (3) أيام انعقاد وما يقرب من (10) ساعات عمل في الأسبوع الماضي، واصل مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي، حيث وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة لتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي.

 

كما وافق المجلس على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتطوير وتنمية المناطق العشوائية ودعم بناء الإنسان وتطوير التعليم الأساسي ودعم الأمن الغذائي، وأحال المجلس (47) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وإعمالًا لدوره الرقابي واجه المجلس وزير الموارد المائية والري بنحو (109) أداة رقابية فيما يخص قطاع وزارته.

 

نشاط المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

ألتقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وفدًا برلمانيًا من كوريا الجنوبية برئاسة السيد/ هول سون رئيس المنتدى الكوري الأفريقي، ولي هينسينج رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الكوري، وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس النواب على أن العلاقات المصرية الكورية علاقات متميزة، وأن هناك حرص مصري على تعزيز هذه العلاقات في المجالات كافة، خاصةً على الصعيد البرلماني، داعيًا الجانب الكوري إلى المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

 

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (7) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين و60 نائبًا آخرين بدعم صندوق قادرون باختلاف، وكذلك (10) اتفاقيات دولية بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها بعد التأكد من توافقها مع أحكام الدستور والقانون، إلى اللجان النوعية المختصة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها، كما أُخطرت اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

 

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (30) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توفير مناخ جاذب للمستثمرين، تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، توفير فرص عمل للشباب، التعامل مع طوارئ فصل الشتاء، تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم، النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، التصدي لحملات الغرب المغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر.

مشروع قانون لتعديل قانون هيئة الشرطة

ووافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

ومن جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن، ووجهوا التحية لأرواح شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم في مواجهة الإرهاب بكل صوره للحفاظ على أمن الوطن، كما وجه النواب التهنئة لضباط وأفراد هيئة الشرطة بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد الـ (71) للشرطة المصرية.

وخلال المناقشات، أكد النواب موافقتهم على مشروع القانون والذى يأتي اتساقًا مع المادة (206) من الدستور والتي تنص على أن "هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية" وهو ما يتوجب أن يتفق تنظيم العنصر البشرى داخلها مع القوانين المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدولة، بما يتواكب مع قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، والقانون رقم (73) لسنة 1921 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والقوانين ذات الصلة، مما يسهم في استقرار المراكز القانونية والانضباط الوظيفي وتحقيق المساواة بين أفراد هيئة الشرطة.