قيس سعيد: من يدعي أن حرية التعبير مهددة في تونس جاهل

اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، الذي كان مرفوقا بإطارات أمنية عليا.

وتداول هذا الاجتماع في سير الأبحاث في التآمر على أمن الدولة الداخلي، والخارجي، حيث جدد سعيد، حرصه على معرفة الحقيقة كاملة في كنف الاحترام التام للقانون.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أكد الرئيس التونسي أنه تم احترام جميع الإجراءات بالرغم من أن البعض يبحث في الإجراءات عن أحكام للتملص من المساءلة والمحاسبة، كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء، وفق تعبيره.

 

حرية التعبير في تونس

كما أكّد الرئيس التونسي، على أن حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الإيقافات وحرية التعبير، بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها.

وأشار قيس سعيد، إلى أن من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة، فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات، وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه، ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب.

وتناول اللقاء أيضا موضوع تشديد الحملات على المحتكرين المتحالفين، مع "هؤلاء المتآمرين على أمن الدولة وعلى المجتمع، فحتى وإن اختلف التجريم فإن الهدف واحد وهو ضرب السلم الأهلي والاعتداء على أمن الدولة".

ونوّه سعيد في هذا الاجتماع بالدور التاريخي الذي تقوم به الفرق المتعهّدة بالبحث، كما شدّد على أنه لا عذر لأحد اليوم في أن يُخيّب المطلب المشروع للشعب في العدل والمحاسبة.

 

اغتيال رئيس الدولة

والأربعاء الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد في فيديو نشرته الرئاسة، "إنهم يتآمرون على أمن الدولة".

"يتآمرون على أمن الدولة ويُخططون ويُعِدون لاغتيال رئيس الدولة وهم تحت حماية الأمن".. بتلك الكلمات كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤامرات الإخوان على البلاد ورئيسها خلال فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

الرئيس قيس سعيد شدد خلاله على أن الأمر يتعلق بحياة الدولة التونسية ومستقبل الشعب، منتقدًا ما اعتبره "التعلل بعدم احترام الإجراءات والقانون بخصوص الاعتقالات الأخيرة".

واعتبرت تونس، الثلاثاء، أنّ تعليق جهات أجنبية على الاعتقالات الأخيرة "متسرّع وغير دقيق ويمس استقلالية القضاء"، وذلك بعد سلسلة اعتقالات ضد قيادات في حركة النهضة الإخوانية، متورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

 

ضرورة القضاء على العبث

وشدد الرئيس التونسي خلال زيارته لوزارة الداخلية، الثلاثاء، على ضرورة إنقاذ تونس وضرورة القضاء على العبث، وإنقاذ الشعب من "المجرمين"، مؤكدا أن سيادة تونس ليست للبيع وليست موضوعة في بورصة.

ووصف الأشخاص الذين تم إيقافهم مؤخرا بـ"الإرهابيين"، مشددًا على أنه لن تترك تونس لقمة سائغة لـ"هؤلاء المجرمين"، مؤكدا أن الواجب المقدس يقتضي اليوم حماية الدولة والوطن من الذين لا هم لهم إلا السلطة والمال، ولا يتورعون في الارتماء في أحضان أي جهة أجنبية.

مرحلة دقيقة

وأضاف سعيد، أن تونس تعيش مرحلة دقيقة وخطيرة والتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، ولا بدَّ من محاسبتهم وفق القانون.

وقال سعيد: "نحترم الإجراءات وحقوق الإنسان، والأمر لا علاقة له بالحقوق والحريات كما يدّعون"، مضيفًا أن الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة، وبكل الطرق يحاولون تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة، وذلك بمزيد التنكيل بالشعب في معاشه وحياته اليومية.

وشدد الرئيس على ضرورة احترام القانون ودور القضاء في إنفاذه، فالجميع متساوون أمامه، ومن حق الشعب أن يطلب المحاسبة ولا عذر لأحد ألا يستجيب لهذا المطلب الشعبي المشروع.

واعتقلت الشرطة التونسية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري ونجله الأكبر ومدير عام إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار، والمحامي الأزهر العكرمي.

والسبت الماضي، اعتقلت السلطات التونسية الناشط السياسي خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، وكمال لطيف، رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة في تونس.

كما ضمت الاعتقالات سمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني.