الغرف التجارية: انخفاضات كبيرة في أسعار السلع بعد عيد الفطر(فيديو)
أسعار السلع، أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، استمرار انخفاض اسعار السلع الرئيسية، لافتًا إلي أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في أسعار عدد كبير من السلع بنسبة تتراوح ما بين 20 إلي 30%.
Advertisements
أسعار السلع
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة "الحياة":"شهدنا انخفاض في سعر القمح ومشتقاته والمكرونة ومازلنا مستمرين في عملية الانخفاض بالأسعار وتستمر خلال الأسابيع المقبلة".
انخفاض أسعار السلع
وأكد:"جميع السلع الأساسية شهدت انخفاضات في الأسعار، وبعد إجازة عيد الفطر المبارك سنشهد انخفاضات كبيرة وعالية جدا".
انخفاضات منتجات الألبان وزيوت الطعام
اقرأ أيضاً
- رئيس الغرف التجارية يكشف موعد انتهاء أزمة السكر
- الغرف التجارية: التقارب المصري التركي يزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- الحكومة تكشف: نتائج إيجابية في المفاوضات مع صندوق النقد بهدف خفض أسعار السلع
- شعبة المستوردين: الحكومة تدعم القطاع الخاص لقيادة الإنتاج المحلي
- شعبة الذهب : 3 عوامل تتحكم فى الأسعار
- الغرف التجارية»: أزمة السكر مفتعلة.. وننتج 85% من استهلاكنا
- عضو شعبة المواد الغذائية يكشف عن أكبر ضربة لمحتكري السلع
- رئيس شعبة المواد الغذائية: أزمة السكر ستنتهي خلال أيام بعد طرحه في المنافذ بـ 27 جنيها
- شركات إنتاج السلع الغذائية تبدأ التوريد لمنافذ التموين بعد تخفيض الأسعار
- محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات التموين للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة
- الغرف التجارية: نسب التخفيضات على السلع بمعارض أهلا مدارس متنوعة وقد تصل لـ 50 %
- شعبة النقل: إلغاء إعفاءات الجهات الحكومية يحقق المساواة مع القطاع الخاص
ولفت إلي أن منتجات الألبان وزيوت الطعام شهدت انخفاضات ملحوظة في اسعارها خلال الأيام الأخيرة.
وتضمنت التعديلات الأخيرة التى وافق عليها مجلس النواب، بشأن قانون حماية المستهلك، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، لتصل إلي الحبس والغرامة التى تصل لنحو 6 ملايين جنيه.
إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية
كما جاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018: لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
و