شعبة المستوردين: الحكومة تدعم القطاع الخاص لقيادة الإنتاج المحلي
قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص يُتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، للشباب من مختلف المحافظات، وهو ما يمثل مستقبل التنمية في مصر.
وأضاف “بشاي” في تصريحات صحفية اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الدعم الحكومي للقطاع الخاص، لمساعدة المستثمرين والمصنعين، على تعزيز استثماراتهم، والتوسع في الصناعات، بما يدعم القطاع الصناعي الوطني.
وشدد على أن القطاع الخاص بحاجة إلى دعم غير مسبوق، خاصة في ظل ما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات غير مسبوقة، وهي ناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية.
وأكد بشاي، أن الاقتصاد المصري، هو اقتصاد مرن، أثبت قدرته على التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والصدمات العالمية، منذ بداية جائحة كورونا، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، ووصولا إلى التوترات الحالية في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً
- تفاصيل مباحثات وزيرة التعاون الدولي مع أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي
- صندوق مصر السيادي: تحقيق عوائد استثمار 300 مليون دولار
- القومي للأجور: لا توجد أي استثناءات بالقطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور
- وزير التنمية الإدارية الأسبق: توفير قطاع الصناعة لنحو 10% فقط من الوظائف أمر خطير
- شعبة الذهب : 3 عوامل تتحكم فى الأسعار
- رئيس شعبة المواد الغذائية: أزمة السكر ستنتهي خلال أيام بعد طرحه في المنافذ بـ 27 جنيها
- رئيس عمال مصر: زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه.. ونأمل أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال
- الغرف التجارية: نسب التخفيضات على السلع بمعارض أهلا مدارس متنوعة وقد تصل لـ 50 %
- شركات قطاع الأعمال تدرس وتنفذ 12 مشروعا متنوعا
- السفير الياباني: نثمن مبادرة وزيرة التعاون الدولي لانعقاد حوار السياسات.. ونتطلع لتعزيز التعاون المشترك لدفع جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص
- شعبة النقل: إلغاء إعفاءات الجهات الحكومية يحقق المساواة مع القطاع الخاص
- المجلس القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم
وأوضح أنه رغم تزايد التحديات على الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة المصرية تملك العديد من الحلول للتعامل مع هذه الأزمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويخفف من الأعباء عن كاهل المواطنين، مستشهدا بالتوجيهات الرئاسية الأخيرة، والخاصة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.