طالبة تتهم سما كلينك بتشويه شفتيها.. و الصحة: تعلق

اتهمت طالبة جامعية تدعى هدير.م بكلية الآداب سما كلينك باجراء فيلر للشفاه أدى إلى تورم وتشويه لشفتيها، وأنها تابعت العلاج لدى طبيب جلدية بحدائق القبة، مشيرة إلى أن تكلفة العلاج 8 آلاف جنيه، حيث حررت محضرا بقسم شرطة مدينة نصر أول تتهم فيه العيادة بالإهمال الطبي حيث فوجئت بأن من حقن شفتيها ليس طبيبا.

وقالت نهى الجندي محامية الطالبة، إن صاحبة عيادات سما كلينك تدعى سما، ومقرها بعباس العقاد، وبدأت في الظهور قبل رمضان بعدة شهور، وبدأت في الظهور على تطبيق التيك توك، بالإضافة إلى نشرها إعلانات وترويج لمنتجات الفيلر والبوتوكس وحقنه الفيلر يبلغ سعرها 1500 جنيه.

وأضافت  أن ذلك نقلا عن فيديوهاتها نشرتها على تطبيق التيك توك، وأكد عدد من الأطباء منهم الدكتور طارق حمزة أنه ليس هناك حقنة باسم فيلر بسعر 1500 جنيه، لأن حقنة الفيلر الجيدة يبدأ سعرها من 4000 جنيه، وهذه حقن ليست معلومة لدى وزارة الصحة، مؤكدا أن الطبيب الذي يعمل بالعيادة عاطل ومنتحل صفة طبيب وهذا ما جاء ببيان وزارة الصحة.

وأضافت: أن من يحقن الفيلر والبوتكس لا بد أن يكون طبيبا متخصصا وحاصلا على شهادات مداولة من وزارة الصحة بخلاف أن الأدوية المستخدمة والمنتجات لا بد أن يكون صادرا لها تراخيص من وزارة الصحة وغير منتهية الصلاحية.

وكشفت أن سما كلينك قامت بإدارة منشأة طبية بدون تراخيص من وزارة الصحة وهذا يعد مخالفا للقانون ويعرضها للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أنها استخدمت منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر مما يمثل خطرا على حياة المرضى ويسبب لهم أخطاء طبية، كما أساءت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق والإعلان للعيادات سما كلينك غير المرخصة.

وفي ذات السياق: أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إغلاق عيادة خاصة "جلدية وليزر" شهيرة تعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع عباس العقاد، مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور ورود معلومات تفيد قيام أحد العيادات الخاصة، بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن "بالفيلر"، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر فيديوهاتها للترويج لأنشطتها مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد أطباء متخصصين على خلاف الحقيقة.

كما تم تشكيل لجنة من الادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أن العيادة تعمل بدون ترخيص، كما أن مالكة العيادة ليس لها صلة بالمجال الطبي، بالإضافة إلى قيام شخص بعلاج الحالات تبين أنه عاطل وينتحل صفة طبيب جلدية.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة بالاضافة الى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدًا أنه تم غلق وتشميع العيادة، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق.

وأشار "ذكي" إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.