وزير التموين يكشف حقيقة زيادة الأسعار ضم فئات جديدة لبطاقة التموين

«فئات جديدة ستدخل بطاقة التموين في 2025 وبشرى سارة بشأن الأسعار، والاستعدادات لشهر رمضان، علاوة على ما ينتظر الدعم العيني».. مجموعة حقائق ومعلومات كشفها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» على شاشة ON، أمس، مبينًا خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة.

وأكد فاروق أن ضبط الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا لأي وزير تموين، نظرًا لأن هناك عدة عوامل تؤثر على الأسعار مثل الأسعار العالمية، سعر الصرف، الإتاحة، وسلاسل الإمداد.

تصريحات وزير التموين

جاءت أبرز تصريحات وزير التموين، أمس، على النحو التالي:

- الأسعار تشهد ثباتًا في الفترة الحالية، والوزارة تعمل على ضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة، مع التركيز على إتاحة السلع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

- هناك استعداد قبل قدوم شهر رمضان من خلال توفير السلع في المنافذ، بالإضافة إلى التوسع في افتتاح أسواق اليوم الواحد في العديد من المحافظات.

- أنشأنا 100 سوق يوم واحد في أقل من شهر بجميع المحافظات.

- الوزارة لديها 1060 منفذًا للسلع على مستوى الجمهورية، ويجري العمل على إضافة 30 ألف بدال تمويني لتقديم السلع بأسعار متميزة، وتستهدف مضاعفة عدد أسواق اليوم الواحد إلى 200 سوق.

- أسواق رمضان ستكون داخل أسواق اليوم الواحد خلال شهر رمضان المبارك.

- يجري العمل على إضافة 30 ألف بدال تمويني لتقديم السلع بأسعار متميزة، لافتًا إلى أن جميع المنتجات التي ستعرض بمنافذ الوزارة ستكون أسعارها أرخص من مثيلاتها بالسوق.

- المخزون الاستراتيجي للسلع بلغ معدلات غير مسبوقة، إذ يتجاوز مخزون القمح 4 أشهر، والسكر أكثر من 13 شهرًا، والزيوت أكثر من 6 أشهر.

أسعار السلع التموينية

فيما يتعلق باحتمالية تغيير أو تحريك أسعار السلع التموينية والمدعومة، قال الوزير: «لا تغيير في سعر بيع السكر التمويني أو الأقماح والخبز في الوقت الحالي».

وأكد أن عام 2025 سيشهد تطورات كبيرة في منظومة الدعم، حيث سيتم ضم جميع المستحقين للدعم وإخراج غير المستحقين.

ولفت إلى أن لجنة العدالة تنعقد بشكل مستمر لهيكلة منظمة الدعم، وفقًا لفلسفة دخول المستحق وليس الحذف في حد ذاته، وستكون هناك معايير واضحة أمام المواطن ليعرف الأسباب وفقًا للمعايير، مشددًا على أن المعايير الجديدة لمستحقي الدعم ستكون متحركة ومتغيرة وليست جامدة.

بطاقات التموين الموقوفة

فيما يتعلق بمصير بطاقات التموين الموقوفة بسبب سرقة الكهرباء والتعدي على الأراضي الزراعية، أكد أن وقف استفادة المواطن من خدمات الدولة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية أمر متعارف عليه عالميًا.

وعن وقف الدعم التمويني عن سارقي التيار الكهربائي، بين الوزير: «لا نوقف الدعم التمويني عن سارقي الكهرباء، إنما نعلق الخدمة لحين صدور حكم قضائي».

إضافة مواليد لبطاقات التموين 2025

لفت الوزير إلى إمكانية إضافة مواليد لبطاقات التموين في عام 2025، إذ كان آخر إضافة على البطاقات تخص مواليد عام 2005.

وأوضح أن المنظومة الحالية للدعم تشهد تشوهات تتعلق بدخول وخروج المستحقين، مؤكدًا أن فاتورة الدعم السلعي في الموازنة العامة الحالية تبلغ 135 مليار جنيه، تمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم بالكامل، وفاتورة دعم الخبز في الموازنة تتراوح بين 93 و94 مليار جنيه، وتوقع الوزير أن ترتفع فاتورة الدعم السلعي في الموازنة المقبلة بواقع 100 مليار جنيه عن القيمة الحالية على الأقل.

ونوه إلى أن هناك نحو 24 مليون بطاقة تموين في مصر للأسرة، وتغطي 61 مليون مواطن مستحق للدعم السلعي، بينما يحصل 69 مليون مواطن على دعم الخبز، مضيفًا: «عام 2025 سيشهد إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين، حيث يتم حاليًا دراسة هيكلة منظومة الدعم بالكامل».

وأكد أن المعايير الجديدة لمستحقي الدعم ستكون متحركة ومتغيرة وليست جامدة.

هل سيتم تطبيق الدعم النقدي؟

تضمنت قرارات وزير التموين الجديدة بشأن تطبيق الدعم النقدي:

• ندرس بجدية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وليس بالضروة التحول أن يتم في 2025.
• التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ليس الهدف منه تحقيق وفر في الموازنة، ولكن الهدف منه وصول الدعم لمستحقيه بدون هدر في السلع، بالإضافة إلى وجود ممارسات خاطئة في منظومة الدعم العيني.
• الدعم النقدي سيكون مشروطًا في عملية استخدامه بـ32 إلى 35 سلعة إضافة إلى بعض الخدمات.
• وعن موقف الخبز المدعوم حال تطبيق الدعم النقدي، قال فاروق، إنه حال الاستقرار على التحول إلى الدعم النقدي فلن يباع رغيف الخبز المدعم بسعره الحالي (20 قرشًا)، إذ سيكون بسعر مختلف.
• التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي سيُطرح للحوار المجتمعي والوطني.
• الرقم المحدد للدعم النقدي مازال تحت البحث، ولم يتم تحديده بعد، وسوف يتم تحديده وفقا لعدد من المعايير والمتغيرات الاقتصادية.
• في حالة عدم التوصل إلى رقم عادل يحقق مطالب المواطن، في ظل المتغيرات الاقتصادية، فمن الممكن ألا يتم تطبيق التحول للدعم النقدي خلال عام 2025.