التموين تفحص 139 طلبا لمنافذ تموينية وأصحاب مخابز

عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة.

وخلال الاجتماع الأول قامت اللجنة بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالي عدد 139 طلبا، وقد انتهت المناقشات إلى إجماع اللجنة على الموافقة على عدد 42 موضوعا، ورفض اللجنة عدد 44 موضوعا، إضافة إلى تأييد حفظ عدد 53 موضوعا.

وفي سياق متصل، وتسهيلًا علي مقدمي الطلبات الأخرى وجه الوزير بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك علي النحو التالي:

▪ نقل المخابز من مكان الي مكان.

▪ غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق.

▪ تعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي.

▪ الموافقة تقسيط المبالغ المالية.

▪ إعادة موظف للعمل الرقابي.

▪ الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني.

▪ مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز.

▪ تحويل مخبز بلدي من غاز الي سولار.

▪ زيادة تأمين التجار التموينيين.

▪ تضرر من تحرير مخالفة.

▪ إعادة النظر في تقدير المديونية.

▪ إسناد حصة مخبز لمخابز أخرى.

▪ غلق وإعادة تشغيل مطحن.

كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر ايضًا في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:

- إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية.

- ⁠إعادة تشغيل من الوقف بعد إزالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.

كما وجه الوزير بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات علي أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.

و