"يهودية الدولة" الكود السري لصفقة القرن الأمريكية

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مؤخرا وأكثر من مرة أن بلاده تتعرض لضغوط إقليمية ودولية للقبول بصفقة تقضم القدس من الدولة الفلسطينية ومن الرعاية الهاشمية للمدينة المقدسة، السؤال هنا لماذا أعلنت الأردن وتصر على إعلان هذه التهديدات رغم أن أمريكا نقلت بالفعل ملكية القدس من العرب إلى الإسرائيليين "اليهود"؟

ومما يثير التساؤلات أكثر وأكثر نفى مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، أن تتضمن الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، إقامة دولة كونفدرالية تضم كل من الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقال غرينبلات في تغريدته التي نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": إن الولايات المتحدة ترى في الأردن والملك عبد الله الثاني حليفا قويا، وبأن الأردن سيكون وطنا بديلا للفلسطينيين، مجرد إشاعة".

وتابع المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط: إن الشائعات التي تشير إلى أن رؤيتنا للسلام تتضمن كونفدرالية بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، غير صحيحة.

وفي السياق ذاته، نفى نفس المسؤول الأمريكي الجمعة شمول خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين، حيث قال غرينبلات في تغريدة على تويتر "سمعت تقارير عن أن خطتنا تشمل تصورا بأننا سنقدم جزءا من سيناء إلى غزة. لا تصدقوا كل ما يقال، هذا كذب".

كما كشف تقرير نشرته صحفية "واشنطن بوست"، الشهر الجاري، النقاب عن أن خطة التسوية الأمريكية "لا تعتمد حل الدولتين كأساس لها"، على عكس جولات المفاوضات التي دارت على مدار الأعوام العشرين الماضية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر قالت إنهم اطلعوا على أجزاء من الخطة، قولهم إن هذه الخطة ستشمل طرقًا عملية لتحسين حياة الفلسطينيين الاقتصادية من خلال ضخ استثمارات لهذا الغرض، ولكن ليس دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.

كل ما سبق يدفعنا للسؤال حول ماهية صفقة القرن، إذا كانت تستبعد إقامة دولة فيدرالية بين الأردن وفلسطين، أو ضم جزء من سيناء إلى غزة، وبالرجوع إلى شهر يوليو الماضي نجد مسارا قد يقودنا إلى ملامح الحل الأمريكي، وذلك عندما أقر الكنيست الإسرائيلي "قانون القومية" أو قانون "يهودية الدولة" الذي نقل العنصرية الصهيونية ضد الفلسطينيين داخل المناطق المحتلة عام 1948 من الإطار العملي التطبيقي إلى الإطار القانوني الدستوري.  

ويظهر جليا هنا الرؤية الصهيونية المتوافقة مع رؤية ترمب وأركان إدارته أن الظروف الفلسطينية والعربية والإقليمية مناسبة جداً لفرض حقائق جديدة ونقل المشروع الصهيوني نقلة مهمة، وفي هذا الإطار يمكن فهم قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ووقف المساهمة الأمريكية في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". ذلك أن ملفي القدس واللاجئين هما العقبتان الأهم أمام أي جهود لتصفية القضية الفلسطينية ولذلك فقد عمد ترمب إلى "رفعهما عن الطاولة"، بحيث يمكن بعد التخلص منهما فرض بعض المسارات الإجبارية على الفلسطينيين بعد تقويض الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها القضية.

وبهذا فإن المشروع الصهيوني يفرض حقائق مختلفة وينتقل لمرحلة جديدة للسيطرة على فلسطين كل فلسطين، وفي المقابل "قد" يمنح الفلسطينيين نوعاً من الإدارة الذاتية على ما تبقى من الضفة مقطعة الأوصال أو على غزة.

لذا على الفلسطينيين أن يعوا أنهم إزاء مرحلة جديدة لا يمكن التعامل معها بنفس مفردات الماضي "أوسلو وأخواتها" ولا يمكن مواجهتها وإفشالها بهذه الطريقة والقرارات. يحتاج الفلسطينيون مرة أخرى لمشروع جديد جامع لمواجهة المشروع الصهيوني، ليس فقط جامعاً للفصائل الفلسطينية ولكن جامعاً للكل الفلسطينيين في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 1948 والشتات.

والقيام أولاً بإنهاء الانقسام بين شطري الوطن ومن ثم الترتيب لحوار بناء للتقريب في وجهات النظر حول المسائل الخلافية منذ لاعتراف بالكيان الصهيوني فلسطينياً ومشروع أوسلو التصفوي وغيرها . . ومن ثم وضع الترتيبات للبيت الفلسطيني وبأقصى سرعة أولاها البدء وبترتيب مع الدول العربية والإسلامية ودول الأمم المتحدة الأخرى بعمل إحصاء شامل للفلسطينيين في فلسطين والشتات ومنح الجميع أرقاماً وطنية فلسطينية والمطالبة بتطبيق قرار التقسيم رقم "181" وليس بحدود عام 1967، ومنح القانون الدولي وليس طاولة التفاوض الدور في إدانة إعلان الكيان الإسرائيلي دولة يهودية ومنع تنفيذه على أرض الواقع وإفشال ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية الإعلان عنه.