بالأرقام .. نزيف الاقتصاد التركي مستمر .. وخطة أردوغان "فاشلة"

بدأت الأزمة الاقتصادية في تركيا العام الماضي وبلغت ذروتها في شهور الصيف، وبعد الانتخابات المحلية تحولت الأنظار مجددا إلى الاقتصاد الذي تتدهور حالته يومًا بعد يوم، مع فشل الخطوات المتخذة للحيلولة دون تصاعد الأزمة.

ارتفاع التضخم

ووفقا لموقع "زمان" التركي، لم تنجح  البلاد في الوصول إلي حل لمنع ارتفاع التضخم، حيث زاد في شهر مارس عام 2019 بنسبة 1.03% مرتفعًا بنسبة 19.71% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وتُعد الخضروات والفاكهة هي أول وأكثر المنتجات التي ارتفع سعرها في شهر مارس.

وصول معدل البطالة إلى القمة

تأتي البطالة على رأس أكبر المشاكل في تركيا، حيث ارتفعت نسبتها في الفترة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين، لتبلغ 14.7%، وهو نفس الارتفاع الذي شهدته في مارس 2009 بزيادة بلغت 3.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغ عدد العاطلين 4 مليون و668 ألف شخص بزيادة وصلت إلى 1 مليون و259 ألف شخص  في العام الأخير.

وفي الوقت الذي وصلت فيه نسبة البطالة إلى نفس المستوى الذي شهدته في عام 2009 وهو العام الذي ظهرت فيه أزمة عالمية على الرغم من تقليل الالتحاق بالقوى العاملة، لوحظ انخفاض التوظيف في غالبية القطاعات.

والنقطة الملفتة للانتباه في الفترة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين، هي وصول نسبة البطالة بين الشباب (من سن 15 إلى 24) إلى 26.7% بزيادة بلغت 6.8% وهو أعلى ارتفاع لها منذ عام 2005.

انخفاض الإنتاج الصناعي

وأعلنت مؤسسة الإحصائيات التركية نتائج مؤشرات الإنتاج الصناعي الخاصة بشهر فبراير، والتي أظهرت انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 5.1 % عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث وصل إلى 100 في شهر فبراير من هذا العام، وكان قد وصل إلى 105.3 في فبراير الماضي.

زيادة عدد الخاضعين للملاحقة القانونية بسبب بطاقات الائتمان

ونشر مركز الأخطار باتحاد البنوك التركي تقرير فبراير 2019 الخاص بالقروض الشخصية وبطاقات الائتمان ذات السمة السلبية.

ووفقًا للتقرير بلغ عدد الأشخاص الخاضعين للملاحقة القانونية بسبب ديون بطاقات الائتمان الفردية في أول شهرين من العام الحالي إلى 176 ألف شخص، مرتفعًا بنسبة 15 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين وصل عدد الأشخاص الخاضعين للملاحقة القانونية بسبب القروض الشخصية في الفترة نفسها إلى 212 ألف شخص مرتفعًا بنسبة 40%.

ووصل عدد الأشخاص الخاضعين للملاحقة القانونية بسبب الديون الشخصية أو ديون بطاقات الائتمان الفردية (الشخصية) في أول شهرين من هذا العام إلى 333 ألف شخص مرتفعًا بنسبة 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي (عام 2018).