خبراء الطب يجتمعون في مصر لمناقشة الأدلة الجديدة التي تشير إلى تحسّن نتائج أمراض القلب

نظمت شركة بوهرنجر إنجلهايم، أحد أهم شركات الأدوية الرائدة عالمياً، مؤخراً مؤتمراً استضاف أهم أطباء الغدد الصم والرعاية الأولية والقلب لمناقشة الأدلة الجديدة التي تدعم التحسّن في المضاعفات القلبية والأوعية الدموية ومضاعفات الكلى لدى مرضى السكري من النوع الثاني. وجمع مؤتمر الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا الإقليمي الدولي الرابع حول مرض السكري 300 أخصائي في مرض السكري من أنحاء المنطقة، ناقشوا خلاله التوصيات الحديثة في إدارة المرض ونتائج التجارب السريرية والأدلة من الحياة الواقعية.

 

يمثّل مرض السكري تحدياً صحياً سريع النمو في المنطقة يؤثر على معدّل المرض والوفيّات بشكلٍ ملحوظ، كما يشكّل عبئاً حقيقياً على موارد الرعاية الصحية[1]، فقد صنّف الاتحاد الدولي للسكري (IDF) مصر بين الدول العشرة الأولى من حيث انتشار المرض، بمعدّل إصابة يبلغ 15.6% للبالغين ممن تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عام. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى عوامل متعلّقة بنمط الحياة كالبدانة والتوتّر النفسي والتدخين والعادات الغذائية السيئة.

 

صرح ياسر فرغلي، المدير العام لدى شركة ’بوهرنجر إنجلهايم في مصر‘: "يعد مرض السكري أولوية قصوى في المنطقة والعالم، مما يسلط الضوء على أهمية الأبحاث السريرية في هذا المجال. نعمل على جعل الخيارات والحلول العلاجية المبتكرة متاحةً أمام المرضى المصابين بالسكري من النوع الثاني لمساعدتهم على إدارة المرض. كما نلتزم أيضاً بخدمة المجتمع الطبي والبنية التحتية للرعاية الصحية، من خلال الدراسات ورفع مستوى الوعي لتلبية احتياجات مرضى السكري".

 

خلال المؤتمر، قدم 4 استشاريين عالميين في إدارة مرض السكري آخر المستجدّات في التجربة السريرية (EMPA-REG OUTCOME) الهادفة إلى تقييم حالة القلب والأوعية الدموية لدى المرضى المصابين بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية والقصور الكلوي؛ حيث أُجريت التجربة في 590 مركزاً صحياً في 42 بلداً، شملت 7020 مريضاً خضعوا لمراقبة صحية لمدّة وسطية وصلت إلى 3.1 عام.1

 

وخلال حديثه في المؤتمر، قال الأستاذ الدكتور ابراهيم الابراشي، رئيس قسم أمراض الباطنة ووحدة السكري بالقصر العيني : "تتساوى أهمية تخفيض خطورة أمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري من النوع الثاني مع السيطرة على مستوى سكر الدم. كما يجب علينا الإقرار بضرورة أخذ الأمراض المرافقة بعين الاعتبار. كما علّق الأستاذ الدكتور خليفة عبدالله من رئيس قسم أمراض الباطنة ووحدة السكري في جامعة الأسكندرية قائلاً: "يُعتبر توفير الحد الأقصى من الرعاية الصحية لمرضى السكري من النوع الثاني في المنطقة حاجةً ملحّة؛ حيث يمثّل معدّل الانتشار العالي للمرض في مصر عبئاً كبيراً على المرضى ونظام الرعاية الصحية المحلّي على حدّ سواء، ويمكن أن يتفاقم هذا الأمر في حال لم تُتّخذ الإجراءات المناسبة سريعاً".

 

يُعدّ Empagliflozin عقاراً جديداً لعلاج السكري من النوع الثاني، ويعمل كمثبّط للناقل المشارك للصوديوم/ جلوكوز 2 (SGLT-2). وقد وُجد أن استعماله في علاج السكري من النوع الثاني يُحسّن النتائج السريرية لدة مرضى القلب والأوعية الدموية والمضاعفات الكلوية ، إضافةً إلى التحكّم الفعال بنسبة سكّر الدم وإنقاص الوزن. [2] كما تقدّم دراسة هذه النتائج الهامة دليلاً على إمكانية الحد من خطورة المضاعفات على القلب والأوعية الدموية بما يزيد عن المستوى القياسي المستهدف لدى مرضى السكري من النوع الثاني والذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

 

هذا وقد سلط الخبراء في المؤتمر الضوء على المبادئ التوجيهية الحديثة في إدارة السكري من النوع الثاني. حيث أن ترك نسبة السكر في الدم دون رقابة قديؤدي إلى مشاكل في الأوعية الدموية الرئيسية مثل مرض الشريان التاجي والسكتة وغيرها4. وقد أشارت الدراسات العالمية أن أمراض القلب والأوعية الدموية تؤثر على 32.3% من مرضى السكري من النوع الثاني وهي مسؤولة عن حوالي 50.3% من الوفيات المرتبطة به. وتوصي التوجهيات الحديثة في إدارة مرض السكري من النوع الثاني إلى أهمية أخذ مضاعفات المرض خاصة أمراض القلب والأوعية الدموية بعين الاعتبار، بما يبرز أهمية توفير وقاية إضافية من هذه المضاعفات إلى جانب الرعاية القياسية المتعارف عليها.

 

 

كما ركّز الأطباء على التدخلات العلاجية الممكنة في مرض السكري من النوع الثاني والعلاج الدوائي المشترك باستخدام عقار (linagliptin) وهو مثبّط لإنزيم دي ببتيديل ببتيداز 4 (DPP4i). وقد أشارت نتائج تجربة (CARMELINA) السريرية التي درست حالة القلب عند العلاج بعقار (linagliptin) إلى سلامته على المدى الطويل على القلب والكلى لدى مرضى السكري من النوع الثاني المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى. وقد شملت التجربة 6979 مريضاً ذوي تاريخ مرضي للإصابة بالقصور القلبي، وتضمّنت مراقبة حالتهم الصحية لمدة وسطية وصلت إلى 2.2 عام.