دار الإفتاء توضح حكم استخدام الحقنة الشرجية في نهار رمضان

طرح أحد الصائمين سؤالاً علي الموقع الإلكتروني لـ "دار الإفتاء المصرية " عن الحكم الشرعي في استخدام الحقنة الشرجية في نهار رمضان .

 

فَأَجَابَهُ  الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام قائلاً :

 

الحُقَنُ الشرجية -وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء- مذهب جمهور العلماء أنها مُفسِدَةٌ للصوم إذا استُعمِلَت مع العَمْدِ والِاختِيَارِ؛ لأنَّ فيها إيصالًا للمائع المَحقُونِ بها إلى الجوف مِن منفذٍ مفتوحٍ، وذهب العلَّامة اللخمي مِن المالكية إلى أنها مُبَاحَةٌ لا تُفَطِّر، وهو وَجْهٌ عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قولٍ آخر عند المالكية أنها مكروهة.

 

وقال العلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"  [وسُئل مالكٌ في "مختصر ابن عبد الحكم" عن الحقنة، فقال: لا بأس بها. قال الأبهَرِيُّ: إنما قال ذلك لأنها ضَرْبٌ مِن الدواء وفيها مَنْفَعَةٌ للناس، وقد أباح النبيُّ عليه السلام التداوي وأَذِنَ فيه.

 

وقال الحافظ ابن عبد البَرِّ المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" [وقد قِيلَ: القضاء في الحقنة استحبابٌ لا إيجابٌ، وهو عندنا الصواب؛ لأنَّ الفِطْرَ مِمَّا دَخَلَ مِن الفَمِ ووَصَلَ إلى الحَلْقِ والجَوف] .

 

وبِناءً على ذلك: فيُمكِنُ تَقلِيدُ هذا القول عند المالكية لِمَن ابتُلِيَ بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مَجَالٌ في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامُهُ حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان مستَحَبًّا خروجًا مِن خلاف جمهور العلماء.