متحدث " النواب" يكشف معالم قانون الإيجارات الجديد ويؤكد التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر

كشف الدكتور صلاح حسب الله،  المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، معالم مشروع قانون الإيجارات الجديد المثير للجدل بعد مرور 3 سنوات على طرج مشروع القانون وتأجيل مناقشته مرات عديدة.

وقال حسب الله خلال بيان له، اليوم، السبت، إن قانون الإيجارات فى غير الأماكن السكنية لايزال مشروع قانون وليس قانون، موضحا أنه سيخضع لمناقشة موسعة بين جميع أعضاء البرلمان حينما يدرج بجدول أعمال مجلس النواب لأنه حتى الآن لم يتم إدراجه على جدول الجلسات العامة للبرلمان.

وأضاف حسب الله، أن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لا يسمح أبدا وتحت أى مسمى بخروج قانون من البرلمان به أي عوار دستورى أو ينحاز لطرف على حساب طرف أخر، مؤكدا أن جميع أعضاء البرلمان يؤيدون وبشدة سياسات الدكتور على عبد العال فى صياغة التشريعات التى يجب أن تحقق الصالح العاملجميع الأطراف.

و أكد أن لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بها عناصر برلمانية على كفاءة عالية فى مجالات الإسكان والتشييد والبناء، وأنها تحرص كل الحرص على مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة ، أو من أعضاء البرلمان.

وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن ثقته التامة فى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سوف يعطى أكبر اهتمام للمذكرة التى أعلن إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إرسالها إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية، مشيرا إلى اتفاقه مع "العربى" بأن المصلحة العامة تقتضى الحافظ على حقوق الجميع ودون أن يضار أى طرف.

وشدد حسب الله ، على أن جميع التشريعات التى جاءت إلى البرلمان تم إدخال تعديلات جوهرية عليها خلال مرورها بجميع المراحل الخاصة بمناقشة وصياغة وإقرار التشريعات لدرجة أن هناك عددا من التشريعات التى قررالبرلمان فى جلساته العامة إعادتها الى اللجان النوعية أو تشكيل لجان مصغرة لإعادة مناقشتها وصياغتها مرة أخرى لضمان عدم وجود شبهة عدم الدستورية بها.

وطمأن "حسب الله" أطراف عقود الإيجار، بأن البرلمان المصرى لن يخرج هذا القانون إلا وهو محقق التوازن والعدل بين جميع أطرافه .