تعاون بين مصر وفرنسا لتبادل الخبرات الدستورية خلال ندوة القانونيين الفرانكفونين

نظمت الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفونيين، احتفالا بمناسبة مرور30 عام على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية، من خلال عقد ندوة بالمعهد الدبلوماسي المصري بوسط العاصمة حول "التعديلات المقترحة على المجلس الدستوري الفرنسي"، شارك فيها عدد من كبار رجال القانون الفرنسيين والمصريين، من بينهم الدكتور أحمد حسام أستاذ القانون الجنائي، والباحث بالمدرسة العليا بباريس، وعضو جمعية الفرنكفون للقانونيين وله العديد من الكتب والمؤلفات القانونيه بالهيئه العامه للكتاب ودار النهضه ومن بينها كتاب الجرائم الناشئه عن استخدام الحاسب الآلي وكتاب المسؤوليه الجنائيه الناشئه عن استخدام الجينات الوراثيه في الجنس البشري وكتاب تعريض الغير للخطر وايضآ من ضمن كتب الدكتور احمد حسام كتاب يناقش اهم قضايا العصر وهو الجوانب الاجرائيه في الجريمه الارهابيه وجميعها دراسه مقارنه بالتشريع والقانون الفرنسي وغيرها من الكتب والمؤلفات الاخري  حيث دار حوار بينه وبين البروفسير الفرنسي
فابريك هوركوبيه الامين العام للجمعيه الفرنسيه للقانون الدستوري الفرنسي
حول مناقشة المقترحات الخاص بالمجلس الدستوري الفرنسي وقد تحدث الدكتور احمد حسام مع البروفسير فابريك
حول  اصحاب السترات الصفراء وهل سيكون هناك تعديلات في الدستور
الفرنسي اوتعديلات للتشريعات لمعالجة
المشاكل الاجتماعيه والإصلاحات  المحتملة وذكر ان هناك إصلاحات قام بها الرئيس مكرون لتحسين الاوضاع الاجتماعيه وما يطالب به اصحاب السترات الصفراء
كما نظمت السفارة الفرنسية بالقاهرة احتفالا بالعيد الثلاثين لمعهد حقوق / قانون الأعمال الدولية بحضور سفير فرنسا، ستيفان روماتيه.

وشارك بالندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون عدد من رجال القانون والقضاء المصري والإعلاميين

وتحدث الندوة التي قام بإدارتها المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، مساء أمس بالنادي الدبلوماسي المصري، الفقيه الدستوري الفرنسي الأستاذ الدكتور فابريك هوركوبيه الأمين العام للجمعية الفرنسية للقانون الدستوري، والأستاذ بجامعة "بوردو 4"، والذي ناقش المقترحات الخاصة بالمجلس الدستوري الفرنسي، موضحا أن تشكيل المجلس منذ البداية كان يعاب عليه أنه تشكيل سياسي، حيث يكون إختيار الأعضاء من رؤساء السلطات، رئيس يختار كل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية 3 أعضاء ليكون الإجمالي 9 أعضاء بالمجلس الدستوري، الذي أنشيء عام 1958، وجرى إدخال تعديل على نظامه عام 1974 يسمح لـ60 عضو من النواب أو الشيوخ أن يعرضوا على المجلس الدستوري قضايا تتعلق بدستورية القوانين، وفي عام 1980 حدث تعديل أخر للمجلس يقوم بمنحه حق الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في قضايا توجه له من القضاء العادي أو مجلس الدولة الفرنسي.

وأشار البروفيسور هوركوبيه إلى المقترحات الراهنة التي تشمل النظر في عضوية وتشكيل المجلس والذي يؤخذ عليه الطابع السياسي في تشكيله، حيث يقترح توسيع العضوية من 9 إلى 12 عضو من خلال اعضاء يقترحهم رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة المحاسبات، وتعديل نظام رفع القضايا ليسمح بقيام المواطن العادي برفع الدعوى القضائية أمام المجلس.

وأكد الدكتور تيمور مصطفى كامل، أن المعهد يتميز بطابعه المنفتح، وإضافة إلى استقباله ما يزيد عن 400 طالب مصري وفرنسي ومن كل القارة الأفريقية، وبدعم من السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي، كما يحتل المعهد مكانا رئيسيا على الساحة الجامعية والقضائية المصرية،

 وأضاف تيمور، أن المعهد يمثل اتفاقية بين مصر وفرنسا لاعتماد هذه الدراسة من جامعة السوربون باريس 1 في فرنسا، حيث يتم فيه التدريس والإشراف على العملية التعليمية من خلالها، وساهم في خلق جيل جديد من القانونيين المتخصصين على كفاءة عالية بحيث يمكنهم من العمل في أكبر المكاتب والمناصب، محققين أكبر فائدة للبلاد من خلال عملية تطوير العمل القانوني في مصر، سواء على المستوى القضائي، أو التشريعي أو التنفيذي. 

وأضاف المستشار، أن المجلس الدستوري الفرنسي منذ إنشاءه يعتمد على الرقابة السابقة على القوانين والاتفاقيات والمعاهدات قبل صدورها، وهو ما يختلف عن رقابة المحكمة الدستورية في مصر وهي رقابة لاحقة، ولكن تم إدخال تعديلات على المجلس الدستوري الفرنسي ليصبح له رقابة لاحقة أيضا، لكن هذا لا يباشر الا بطريق واحد عبر اللجوء بداية إلى القضاء العادي أو الإداري حتى يستطيع أن يأخذ الطريق في مباشرة المجلس الدستوري للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.

وبدوره،  قال المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس مجلس إدارة الجمعية "المصرية للقانونيين الفرانكفون"، خلال الندوة التي دار النقاش فيها باللغة الفرنسية والعربية، أن المحكمة الدستورية العليا في مصر التي تمثل الحصن الأول للدفاع عن الحقوق والحريات العامة، يمكن أن تستفيد من تجربة تطوير المجلس الدستوري الفرنسي، من خلال مقترحات توسعة التشكيل كما هو معمول به في النظام الدستوري في العالم حاليا من خلال إثراء تشكيلها بأعضاء وشخصيات متخصصة وازنة بحيث يكون التشكيل ذو طابع قضائي وتوسيع تخصصات إختيار أعضاءها، فضلا عن الاستفادة من التجربة الفرنسية في إنجاز القضايا حيث تأخذ القضايا في المجلس الدستوري الفرنسي مدة محددة للإنتهاء منها بحد أقصى 3 شهور.