نائب وزير الزراعة ومسئولي البنك الإفريقي يبحثان تنمية الثروة السمكية (صور)

اجتمعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع سهام محمد، خبير إدارة الموارد الطبيعية والزراعية والسيد صموئيل كامارا – مسئول العمليات والسيد أحمد خان المتخصص في علوم الثروة السمكية بالبنك الإفريقي للتنمية حيث بحثا تمويل مشروعات لتنمية قطاع الثروة السمكية بجمهورية مصر العربية.
وأكدت "نائب وزير الزراعة" على أهمية تنمية قطاع الثروة السمكية وزيادة الأمن الغذائي واستدامة النمو الاقتصادي وذلك بالتوجه نحو تنمية سلاسل القيمة الغذائية غي قطاع المصايد والاستزراع السمكي تماشيا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وكانت "محرز" قد اجتمعت مع مسئولي البنك وتم الاتفاق على تنفيذ زيارة ميدانية للمواقع المقترح تنفيذ المشروع بها وهي:-
1-    تطوير 3 مزارع سمكية تابعين لهيئة تنمية الثروة السمكية بهدف زيادة الانتاجية حوالي 4 اضعاف الانتاجية الحالية وانشاء مصنع اعلاف بطاقة انتاجية الف طن سنويا 
2-    انشاء سوق جملة نموذجي لتجارة الاسماك وتصديرها بالاسكندرية .
3-    انشاء مفرخ بحري لاسماك البحر الاحمر 
4-    انشاء مدينة سمكية استثمارية استشفائية بمشروع مريوط  لخدمة المزارع السمكية  بالاسكندرية 
وتم زيارة مزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة والتابعة لهيئة الثروة السمكية كما تم زيارة بحيرة إدكو وميناء المعدية. 
والموقع المقترح لإنشاء سوق سمك نموذجي يتضمن كافة الأنشطة اللوجيستية التي تتعلق بالسلسلة الإنتاجية للأسماك منها سوق جملة محلي وسوق تجزئة يشمل منطقة لتجهيز وطبخ الأسماك ومطاعم أسماك ومنطقة لتصنيع الأسماك ومناطق للتخزين المبرد والمجمد ومصانع ثلج ومنطقة معزولة لتصدير الأسماك طبقاً لاشتراطات الاتحاد الأوربي ومنطقة خدمات مالية بالأسكندرية.
كما تم زيارة مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية بالأسكندرية بهدف تطويره وإنشاء مدينة سمكية استثمارية تحتوى على كافة الأنشطة المرتبطة بقطاع الأسماك.
وفي نهاية الجولة تم زيارة المفرخ البحري بالكيلو 21 بالأسكندرية.
ورافق الوفد خلال الزيارة الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمختصين والفنيين من العاملين بالهيئة.
وقامت "نائب وزير الزراعة" برفع تقرير إلى السيد الستاذ الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتفعيل التعاون بين وزارة الزراعة والبنك الافريقي ومنها توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين وقيام الوزارة بتقدبم طلب رسمي الي المجموعة الوزارية الاقتصادية بالموافقة علي توقيع اتفاقية مع البنك الافريقي لتمويل المشروعات.