"الإنجيلية" تنفذ مشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات بالمنازل

قامت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية في مصر تقوم بتنفيذ إحدى مشروعاتها الممولة من الأتحاد الأوروبي، وهو مشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة في مصر.

والتي يهدف الي تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع الغير رسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من المؤسسات الدولة ( الحكومي – الخاص – الأهلي ) وفي المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا مع عدد 30 جمعية أهلية شريكة من اجل تقليل الفقر والتهميش للسيدات في مصر في القطاع الغير رسمي بأشكاله، وفي إطار المشروع يتم تنفيذ عدد 30 مبادرة محلية مصممة وفق أحتياجات النساء في القطاع الغير رسمي وتنفيذ أفضل مدخلات تنموية تضمين دمج النساء في القطاع الرسمي بأشكال وفق امكانياتهم وقدراتهم التي سعي المشروع الي رفعها من أجل تحسين نوعيه حياه عدد 5000 سيدة ودمجها في سوق العمل ودمجه في برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي وعمل مستدام يضمن لهن حياه كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.

وفي إطار هذا المشروع، قامت خمسة عشر جمعية بالإضافة الى ممثلين لعدد 15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي بنفس المجتمعات بتخطيط وتنفيذ حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل.

وشارك في الحملة خمسة عشر جمعية (4 من محافظة القاهرة ، 4 من محافظة الجيزة ، و8 من محافظة القليوبية). وقد قام الشركاء بحصر القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي (12 قضية) ، تلاها وضع أولويات لتلك القضايا ثم اختيار قضية واحدة تمثلت في "غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنازل".

تعتبر فئة السيدات العاملات بالمنازل جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري وهذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث انهم غير مدرجين ضمن قانون العمل رقم (12) لسنه 2003 حيث أن المادة (4) لا تتضمن ادراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون.

والجدير بالذكر أنه أثناء التخطيط للقضية وجد أن السيدات العاملات بالمنازل لا تتوفر حماية قانونية لهم كما انهم يعملون بمجال ليس له كيان وظيفي او منظومة تحميهم من الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود مظلة صحية واجتماعية ، حيث يتم احتكار السيدات العاملات بالمنازل من قبل أصحاب المنازل بالأضافة لصعوبة المعيشة ( الفقر ) يجعلها تقبل بالانتهاكات بجميع أشكالها وعوامل اخرى مثل الجهل والأمية بحقوقهم ، نظرة المجتمع المتدنية لهم ،الفئة معرضة دائما للاتهامات سواء بالسرقة او القذف في عرضها، يوجد فجوة بين الفئتين العاملات بالمنازل وأصحاب المنازل.

وتسعى الحملة نحو اصدار منظومة تشريعية لحماية السيدات العاملات بالمنازل لضمان حقهم في حياة كريمة ويجب الاشارة الى ان الشركاء قاموا بمراجعة مسودة مشروع القانون الذى قام بتقديمه عضو مجلس الشعب و رئيس مجلس الامناء لمؤسسة الكل في واحد.

وقد أتيح للحملة عدة فرص دعمتها وهى دعم (60) عضو من أعضاء مجلس النواب لقضية السيدات العاملات بالمنازل، مشاركة الإعلام ودعمهم للقضية ، وجود الفئة المستهدفة في المجتمعات التي تم العمل بها ودعمهم للقضية، تأييد الجمعيات الأهلية وبعض الشخصيات العامة للقضية،تأييد وزارة القوي العاملة للقضية وظهر ذلك من خلال مجموعة المقترحات التي أرسلتها الوزارة لأعضاء الحملة،وجود بعض من السيدات لديهن الجرأة في التحدث عن مشاكل عملهن في المنازل مما سهل معرفة بعض آليات الحماية المطلوبة، اهتمام الإعلام بالحوادث التي تتعرض لها العاملات في المنازل ونشرها خاصة في الوطن العربي أعطي أهمية للقضية ولفت النظر إليها.

وقد استطاعت الحملة كسب تأييد العديد من الشخصيات و الكيانات لدعمها وذلك طبقا للأرقام التالية: عدد (104) عضو لجنة منتخبة، عدد (1000) من أصحاب الحق ( العاملات بالمنازل ) ، عدد (163) شخصية اعتبارية منهم أعضاء لجان الحماية– الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة بالتنمية بالقليوبية،عدد (30) إعلامي،عدد (100) جمعية أهلية، عدد (300) مهتمين بالقضية ، منهم على سبيل المثال رؤساء الأحياء – العمد والمشايخ – مدراء مدارس – مسئولي النقابات – ممثلي مديريات التضامن الاجتماعي - نواب مجلس الشعب.