برئ فى الزنزانة.. هذا رأى القانون لو إتسجنت ظلم 

"ياما فى الحبس مظاليم" هكذا نرى دوما أشخاص تم وقوعهم فى قضايا لم تمت إليهم بأى صلة، ولكن سير التحقيقات يتطلب التحقيق معهم نظرا للإشتباه، ولكن ما الأمر الذى يحدث بعد ذلك؟!، هل يأخذ حقه أو التعويض عن حبس دام أسبوعا أو شهرا أوعاما دون ذنب، ومن المسؤول عن هذا الضرر النفسي والإجتماعى وأيضا الوظيفي؟!

حيث يعانى البعض من هذا الأمر، أحكام قضائية تصدر ضد أبرياء وسرعان ما يتضح الأمر ويتم الإفراج عن المتهم، بعدما يقضى عقوبة جرم لا علاقة له بها، ويقضي عقوبة خلف القضبان، وفق الحكم الصادر بحقه، إلى أن يظهر الحق أو جزء منه ويفاجئ ببرائته التى تناساها أمام حكم صدر ضده وأتهمه بالجرم أى كان نوعه .

ولكن لم يستطع نظام التعويضات أن يصل إلى نصوص أو مواد تثبت البراءة من التهم المنسوبة، ومن تم إلحاقه بالضرر؟، نتيجة معلومات خاطئه أو تحقيقات غيرمكتملة الأركان، فما هو رأى القانون فى مواطن يتحول إلى مجرم دون وجه حق وبعدها إخلاء سبيل.

 

إجراءات عقيمة وغيرمجدية
يقول ناصر فهمى محامى- أن التعويضات مازالت مقتصرة على بعض الحالات، كما أن غالبية الأحكام الصادرة في لهذا الأمر لم ترتق إلى رد الإعتبار المرجوة، فالكثير منها يصل إلى مبالغ بسيطة لا يمكن أن تعيد سمعة المواطن إلى ما كانت عليه ، بل ولا تمحو الآثار النفسية التي تترتب على بقاءه في السجن.
وتابع فهمى لابد من إيجاد نظم تعويضات جديدة بآلية وملامح محددة، حتى يكون منصفا ومتكاملا.. خاصة فيما يتعلق بالمواطن المتضرر، حيث يكون هناك تعويض مجزوجيد، ينظر إلى سد الفجوة القضائية، مع إيجاد حلول لبعض القضايا التي تأخذ وقتاً طويلاً جداً في إجراءات عقيمة وغير مجدية.

وأضاف فهمى عندما يتم عمل إخلاء سبيل يطالب المتضرر برد إعتبار عن طريق المحامى العام ورفع تعويض أمام المحكمة المدنية إلى أن تحدد قيمة الخسارة والضرر الواقع عليه .

 

حتى لو القاضى أخطأ الدولة غير مسئولة 
يوضح طاهر أبوغالية المحامى من حق المتضرر أن يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون والضابط المحقق فى المحضر وتسمى بالقانون مذكرة تقصيرية.

وتابع: المسئولية التقصيرية هى الأعمال الغير مشروعة بمعنى لو قام أحد أفراد الامن قام بالقبض على مواطن قبض باطل وقام بحبسه أسبوع أو شهر وبعدها، قام بالإفراج عنه نظرا للإشتباه فيه، هذه الأمور تعد أعمال غير مشروعة ويترتب عليها المسؤلية التقصيرية الواجبة التعويض لما ترتب عليه ضرر من محضر غير صحيح وعمل غير مشروع يستوجب التعويض .

ويستكمل أبو غالية تختلف قيمة التعويض من شخص لأخر ومن تهمة لأخرى وقيمة المدة، ولكن يختلف الأمر إذا أخذ المتهم حكم سواء عام أو عامين أو أكثر فهذا الامر ليس له تعويض طالما تم تنفيذ عقوبة عليه حكم بالأدانه وعنوان على صحة الاجراءات وصحة المحاضر والقانون ينص على عدم مسؤلية الدولة على أحكام القضاء، قائلا "حتى لو القاضى أخطاء الدولة غير مسؤلة” .