وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا

التوسع فى الإنفاق الاستثماري لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات

 

١٠,٨ مليار جنيه لتطوير العشوائيات و١٤,٥ مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحى

 

٧ مليارات جنيه لسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا

 

٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل ١,٣ مليون أسرة

 

٣,٩ مليار جنيه لدعم ١٢٠ ألف وحدة «إسكان اجتماعى» لمحدودى الدخل

 

٨,٤ مليار جنيه لتطوير المستشفيات وتقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين

 

تعزيز برامج الدعم النقدى للمواطنين الأولى بالرعاية

 

٥,٧٪ زيادة فى مساعدات الضمان الاجتماعى و«تكافل وكرامة» ومعاش الطفل

 

الدولة تتحمل الفرق بين التكلفة الاقتصادية لمياه الشرب والتعريفة المقررة

 

٧١,٤٪ زيادة فى دعم «اشتراكات الطلبة» بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية فى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية بما يُسهم فى وصول الدعم لمستحقيه، ويجعل المواطنون خاصة الأولى بالرعاية ينعمون بثمار الإصلاح الاقتصادى، موضحًا الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات والمرافق العامة كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى، وقد تمت زيادة إجمالى استثمارات أجهزة الموازنة العامة، بخلاف التمويل الذاتى لهذه الجهات إلى نحو ١٤٠ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ٤٠٪، وهى الأعلى خلال العشر سنوات الماضية.

 

قال إن الحكومة تسعى إلى تعزيز برامج الدعم النقدى التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، وقد تم اعتماد ١٨,٥ مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى «تكافل وكرامة»، ومعاش الطفل بزيادة ٥,٧٪ عن العام الماضى، يستفيد منها ٣ ملايين و٨٠٠ ألف أسرة، لافتًا إلى تخصيص ٣٥١ مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الطلاب، و١٦٦ مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للمرأة المعيلة، و٢٧٧ مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسى، ومائة مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الفلاح، و٧,٩ مليار جنيه لعلاج المواطنين غير القادرين على نفقة الدولة، وسداد اشتراكات غير القادرين أيضًا بمنظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى ٨,٤ مليار جنيه لتطوير وتجهيز واستكمال المستشفيات؛ بما يُسهم فى تقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين.

 

أضاف أنه تخفيفًا للأعباء على المواطنين تتحمل الدولة الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقًا للتعريفة المقررة، وقد تم دعم شركات مياه الشرب بمليار جنيه، ودعم نقل الركاب واشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بـ ٣,٤ مليار جنيه بزيادة ٧,٨٪ عن العام الماضى؛ حيث يتم تقديم هذه الخدمة بأقل من تكلفتها الاقتصادية؛ مراعاة للبعد الاجتماعى، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يتضمن دعم اشتراكات طلاب المدارس والجامعات على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنحو ٦٠٠ مليون جنيه بزيادة ٧١,٤٪ عن العام المالى الماضى، إضافة إلى مليار جنيه لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات.

 

أوضح أنه تم إدراج ٣,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعى تُمَّثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل فى هذا البرنامج الذى يستهدف ١٢٠ ألف وحدة سكنية؛ بما يُسهم فى توفير سكن ملائم لمحدودى الدخل دون تحميلهم أى أعباء إضافية، مؤكدًا أنه فى إطار تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات تم دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى لمنازل ١,٣ مليون أسرة بـ ٣,٥ مليار جنيه.

 

قال إنه تم دعم السلع التموينية بـ ٨٩ مليار جنيه، بزيادة ٣,٤٪ عن العام الماضى منها: ٤٩,٨ مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، والدقيق، و٣٥,٩ مليار جنيه لدعم سلع البطاقات التموينية، و٣,٣ مليار جنيه لدعم نقاط الخبز، و٥٦٥ مليون جنيه لرفع المعاناة عن صغار المزارعين من خلال دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى، وتحمل جانب من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، والمساهمة فى خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية.

 

أكد أنه تم تخصيص ١٠,٨ مليار جنيه لتطوير المناطق والأسواق العشوائية و١٤,٥ مليار جنيه، لإنشاء واستكمال وإحلال وتجديد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، و٧ مليارات جنيه لسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا؛ بما يُسهم فى تحسين حياة المواطنين.