كل ما تود معرفته عن المناطق الحرة في مصر (انفوجراف)

يبلغ عدد المناطق الحرة الحالية في مصر 9 مناطق، وتعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي علي إنشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022، وتقع تلك المناطق في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، والمناطق الحرة العامة المصرية مناطق غير متخصصة باستثناء المنطقة الأخيرة،حيث أن المنطقة الحرة الواحدة تضم عددا من مشروعات التخزين والمشروعات الصناعية والخدمية والتمويلية دون أن تقتصر على نشاط واحد.

 

وتبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل.

 

 وخلال العام الماضى حققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016 التى بلغت 4.9 مليار دولار.

فيما تضم المنطقة الحرة بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية على وجه التحديد 393 مشروعا يبلغ حجم رؤوس أموالها 4.6 مليار دولار وبلغت التكاليف الاستثمارية نحو 10.3 مليار دولار وتساهم هذه المشروعات فى توفير نحو 50 الف فرصة عمل.

وتضم المنطقة مصانع تعمل فى صناعات النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبترولية وصناعة الأجهزة الكهربائية، وحققت المنطقة الحرة بالإسكندرية صادرات خلال الـ6 شهور الأولى من عام 2019 بنحو 4.8 مليار دولار فيما حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 10.1 مليار دولار خلال ال 6 شهور الأولي من العام الحالى.

ويشار إلى أن المناطق الحره في مصر تنقسم إلى نوعين وهما..

 المناطق الحرة العامة:

وهى منطقة تخضع لسيادة الدولة وتقع في أغلب الأحيان على أحد منافذ الدولة البحرية أو البرية أو الجوية ويتم تحديدها بالأسوار لفصلها عن باقي إقليم الدولة وتضم المنطقة العامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية التى تقام للاستفادة من حوافز ومزايا الاستثمار فى هذه المنطقة وتقوم الدولة بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المنطقة.
 

المناطق الحرة الخاصة:

وتقتصر على مشروع واحد فقط وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك ، كأن يكون موقع المشروع مؤثرا بالنسبة لاقتصادياته (كالقرب من مصادر المواد الخام) أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى أو صوامع الأسمنت ، أو أن يكون المشروع يسهم فى تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقا لخطة الدولة، ويتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها المشروعات المقامة فى المناطق العامة ، ويكون الإشراف الإداري عليها من أقرب منطقة حرة عامة ، ويمكن لأي مشروع أن يتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك بشرط أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه بالفعل وألا تقل صادراته عن 50% من إنتاجه ، ويوجد فى مصر نحو 164 مشروعا يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
 

وينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عمل كل من المناطق الحرة العامة والخاصة ، ومن أهم الامتيازات التى وفرها القانون إعفاء المشروعات من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوي في حدود 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع وفى حالة المشروعات الخدمية يصل هذا الرسم إلى 3% من القيمة المضافة التى يحققها المشروع ، و يسمح للمشروعات العاملة بتحويل أرباحها أو إعادة خروج رأس المال الأصلي للمشروع دون قيود.

وزار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس المنطقة الحرة بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، حيث كان فى استقباله الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الاسكندرية، ونائبه أحمد جمال.