الثلاثاء.. العاصمة الجديدة تستضيف بناة المستقبل لمناقشة قضاياهم مع الرئيس

رؤية وطنية .. مشهد النقلة النوعية الحالية .. استشراف المستقبل، مكونات ثلاثة تحدد ملامح المؤتمر الوطنى السابع للشباب، الذى ينطلق بعد غد الثلاثاء، فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يعود المؤتمر في نسخته السابعة جامعا ١٥٠٠ مدعو يمثلون كافة فئات الشباب المصرى ومن جميع المحافظات، إضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال، وسفراء دول الاتحاد الإفريقي، وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية، ليبحثوا معا أهم قضايا المجتمع المصري، على مدى يومين، طارحين رؤيتهم المتعلقة بالمستقبل .

ويعد المؤتمر الوطني للشباب هو ملتقى دوري للحوار المباشر بين الشباب المصري وممثلين عن الحكومة المصرية ومؤسساتها المختلفة تحت رعاية الرئيس السيسى، ومنصة يطرح من خلالها الشباب أفكارهم حول القضايا التى ستتم مناقشتها ، ويستمعون من خلال التسجيل والمشاركة فى فعاليات هذا الحدث المهم إلى الإجابة على تساؤلاتهم، على مدى يومين من العمل المكثف تتوزع عليهما جلسات المؤتمر الصباحية والمسائية المدرجة على جدول أعماله، متضمنا جلسة " أسأل الرئيس " التى تعد درة المؤتمر بما تتيحه من فرص للشباب وبدون خطوط حمراء لسؤال الرئيس، للتعبير بحرية وصدق عن آرائهم تجاه القضايا التى تشغلهم، وتغطى مختلف الموضوعات.

والاستجابة التى حققها موقع "أسأل الرئيس" فى تلقى أسئلة الشباب حتى الآن ، تؤكد على الدور المحورى الذى بمقدور الشباب أن يضطلع به فى البناء والتنمية بشجاعة وثقة، وطرح مقترحات إيجابية وسليمة حول القضايا التى سيناقشونها مع الرئيس، ووضعت الصفحة شعار "الشباب يسأل والرئيس يُجيب" في إطار التقليد الذي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2015 خلال المؤتمر الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ ، حيث يتم فتح باب التسجيل للشباب الراغبين لحضور المؤتمر من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي.

وتسعى مصر من خلال هذا الحدث الهام إلى نشر رسالة قوية مفادها أنها تدعم جهود الشباب وتحفزه على المزيد من المشاركة من خلال بناء جسور التواصل والحوار بينه وبين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى ، وتحفيز طاقاتهم وتطوير قدراتهم على الابتكار وإطلاق ملكة المبادرة ، وتتيح أمامهم المجال ليصبحوا عناصر فاعلة فى بناء مجتمعاتهم ، وليمدوا جسورا من الثقة المتبادلة بين بعضهم البعض ويساهمون بفاعلية فى تطوير وتحديث مجتمعاتهم .

فكرة انعقاد المؤتمر، جاءت مستهدفة استثمار طاقات الشباب وحماسهم الفريد للعمل على فتح سبل جديدة لحشد إمكانياتهم الإيجابية للتعبير عن طموحاتهم متسلحين بالثقة بالنفس، والاستعانة بروحهم الإبداعية ، استنادا إلى أن الحوار هو السبيل الأفضل الذى يتعين الاعتماد عليه فى السعى نحو علاج وتقويم المفاهيم الخاطئة، واستئصال بذور النزاعات السلبية من نفوسهم ، لتتكامل جهودهم وأدوارهم نحو تحقيق مستقبل أفضل لمصر، وغد أكثر أمانا ورفاهية وتجانسا بين الشباب والدولة خاصة الشباب .

وفي حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت سلسلة مؤتمرات الشباب بدءا من نسخته الأولى التى عقدت في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في أكتوبر عام ٢٠١٦، ثم انتقل المؤتمر فى دوراته اللاحقة لمحافظات أسوان والإسماعيلية والإسكندرية والقاهرة، دعما لفكرة عدم المركزية.

بدأت سلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب فى عام ٢٠١٥ من مدينة شرم الشيخ، وجسدت المؤتمرات الست السابقة نافذة للاستماع إلى أفكار الشباب وآرائهم ، ووجهات نظرهم ، بما جعلها ترجمة صادقة وأمينة لمطالبهم ومشكلاتهم والتحديات التى يواجهونها ، مؤكدة إيمان القيادة المصرية بأن الشباب هم محور وركيزة أساسية فى جهود التنمية ، ليس فقط لكونهم قادة المستقبل بل للدور الأساسى الذى يقومون به فى الحاضر ، وأن الأخذ بأيديهم هو أحد المداخل الحقيقية للتنمية ، بما لديهم من طاقة وحيوية وقدرة على العطاء ورغبة حقيقية فى المشاركة فى البناء .

مؤتمرات وطنية متعددة الأهداف تحمل شعار "مصر تنطلق"، وحافظت عليه دورات المؤتمر المنعقدة منذ عام ٢٠١٨ حتى الآن ، لما يحمله من حماس يدفع العمل للنجاح ، ويحقق ما يصبو إليه المؤتمر من تأهيل الشباب لبلوغ النجاح فى عالم تتزايد فيه التحديات والتأثيرات ، فالشباب هم القوى العظمى التى تشكل مستقبل الأمم ، تربيتهم على احترام الذات والانتماء لمجتمعاتهم يفتح الطريق للمشاركة الفاعلة فى الحياة ، كما أن تواجدهم فى قلب مساعى التنمية هو المفتاح لمستقبل يسوده الرخاء والأمن ٠ 

مؤتمرات الشباب تمنحهم الفرصة وتحفزهم للمشاركة بأفكارهم وأطروحاتهم فى مناقشة قضايا بلادهم، ويمنحهم الاستقرار الفرصة لتحقيق التنمية والنهوض بمجتمعاتهم، فهم من سيقومون بتنمية المجتمع باكتسابهم المسئولية الوطنية المجتمعية ، وسيكونون أكثر قدرة على نقل تفاعلهم وإحساسهم خلال حوار مفتوح وبدون خطوط حمراء مع القائد ، بما يبعث على الثقة والاطمئنان فى المستقبل.

وعندما يصل صوت الشباب من خلال مجتمع شامل إلى جميع المسئولين وقادة الفكر وصناع القرار، وعندما يستمع الحضور من كبار رجال الدولة لنماذج متميزة من الشباب تجمعت إرادتهم للمساهمة فى بناء وطنهم، ووهبوا أنفسهم لمساندة الفئات المهمشة والأكثر احتياجا وإمدادها بالاحتياجات الأساسية لتمكينهم من حياة أفضل ، فإنهم يقدرون أهدافه ويزكون طموحاته ويثقون بالتزامه ويشجعوه على المضى قدما فى التأثير بإيجابية فى مستقبل مجتمعه.

توفير منبر لمناقشة قضايا الشباب وكيفية تحقيق أهدافهم وتنسيق جهودهم ، يخلق إطارا يخدم رؤيتهم ، ويفتح الطريق أمام إسهاماتهم الإيجابية فى تحقيق مجالات أوسع للمشاركة فى تنمية مجتمعاتهم اقتصاديا وزيادة فرص العمل والتشغيل والمشاركة المجتمعية ، ويرسخ دوره فى عملية اتخاذ القرار وتوجيه طاقاته وإبداعاته لبناء مجتمعات أكثر رفاهية وأمان.

يعقد المؤتمر من أجل شباب خاض التجارب على أرض الواقع ، وكرس مجهوداته للمشاركة المجتمعية لتحفيز التنمية ، شباب تحدوا قوالب النمطية لجعل حياتهم أكثر استقرارا واختاروا مجالات غير تقليدية للعمل، علموا أن مواردهم محدودة فاستحدثوا أدوات وآليات مبتكرة لخدمة وتنمية مجتمعاتهم ، وليثبتوا أن التحديات مهما كان حجمها أو نوعها لا يمكن أن تقف حائلا أمام كل من لديه القدرة على التأثير والتطوير فى عالمنا ، من أجل شباب يعتز بهم الوطن ، شباب يعمل بلا ملل لحماية وإثراء قيم مجتمعاتهم ، ومقاومة مختلف أشكال الإحباط واليأس ، شباب مثابر ولايعرف اليأس ، ماض فى طريقه بكل عزيمة وإصرار تتواصل جهودهم وتتفاعل طاقاتهم ، شباب يهزم كل ماهو سلبى ويبنى ماهو إيجابى.

يشارك فى الدورة السابعة للمؤتمر، شباب من الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والمبدعون والمبتكرون وآخرون يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر ، وتتنوع أجندته لتناقش القضايا الوطنية ، وتشمل محاور إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وموازنة الدولة ٢٠١٩-٢٠٢٠، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية "التحول الرقمي- التسويق الحكومي"، والمشروعات القومية وانعكاس ذلك على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

كما يناقش الإجراءات التي تتبعها الدولة مع المواطن الأكثر احتياجا من خلال مبادرة "حياة كريمة"، والموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساته على الوضع الداخلي ، ويتم طرح هذه الموضوعات وتتم مناقشتها من خلال نموذج محاكاة الدولة المصرية، والذي يحاكي فيه الشباب دور السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي وجود تمثيل للشارع والأحزاب.

الكثير من توصيات المؤتمرات الست السابقة تم تنفيذها ، حيث أوصت تلك المؤتمرات بإنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر، وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيو 2018 ، وإطلاق مشروع قومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد خلال ستة شهور.

واستمرار العمل في توسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر التى يشملها البرنامج من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة، وزيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال العمل على استمرار تكثيف الجهود في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان.

والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبى قنا - سفاجا - القصير على خمس مراحل متتالية، والذي يهدف إلى إنشاء مناطق للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية، بحيث يصبح هذا المثلث منطقة عالمية جاذبة للاستثمار.

وتحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية والاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل للترويج السياحى لمصر وإقامة احتفالية كبرى لهذه الذكرى.

واستبعاد منطقة "خور قندي" والمقدرة بمساحة تبلغ 12 ألف فدان والمطروحة بشركة الريف المصرى، مع وضع تصور متكامل بشأن هذه المنطقة خلال فترة لا تتعدى 3 أشهر ، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها من خلال لجنة وطنية تشكل من الجهات المعنية على أن تنهى اللجنة أعمالها خلال 6 أشهر على الأكثر.

وإعلان 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة ، وإعلان تشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب ، وإطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التي تواجه صعوبة في استخراج التراخيص ، وإعلان تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية، ومجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط لعرض نتائج مؤتمرات الشباب الدورية.

ودراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله إلى المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير، بالإضافة لتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وميكنة الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالي، والبدء في إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية.