إنذار قضائي ضد وزيرة البيئة لمنعها تنفيذ أحكام قضائية ( مستند )

في خطوة وهي الأولى من نوعها قام أكثر من ٧٠٠ موظف بوزارة البيئة، بتوقيع أكثر من ٧٠٠ تفويض وتوكيل رسمي، للبدء فورآ في تحريك إنذارات لوزيرة البيئة تمهيدآ لتحريك جنح بعد مرور ٨ أيام من تاريخه، وذلك أعمالآ لنص المادة ١٢٣ عقوبات، وهو الأمر الذي أن دل على شئ فإنما يدل على تضامن كافة المتضررين من موظفي الوزارة، ووقوفهم على قلب رجل واحد ضد كل ما هو مخالف للقانون، إيمانا منهم بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب خاصة، في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقف دائما وأبدآ في وجه الظلم ويدعم وبكل قوة أبناؤه العاملين في ربوع الوطن .

 

ذلك وبينما حصل العاملين بوزارة البيئه وجهازيها، علي سندات تنفيذية واجبة التنفيذ، بتدرج العلاوات الخاصة بهم .

 

 حيث ضم علاوات أعوام ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣ وكذا بدل السفر المقرر قانونآ علي المأموريات الصادر بها قرارات وزير البيئه للتدريب، أو حضور إجتماعات، أو مؤتمرات في الخارج، وكذا حق الحصول علي المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانيه للعاملين، في المحميات الطبيعية أو بالمناطق النائية.

 

إذا أن  تبرئة الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية، بعدما أفادو بإقرار رسمي بوجود مبالغ مالية كافية بخزينة البيئة، مما أعطي حقا بالتنفيذ بالتمويل الذاتي، من صندوق حماية البيئه، وإعادة توجيه موارده .

 

وعلي هذا المنوال، وبوجود كافة الأحكام القضائية، وأحكام لجنة فض المنازعات لصالح موظفي البيئة، فإن وزيرة البيئة تمتنع عن تنفيذها مكلفة لجنة الشئون القانونية، بعمل محاضر كيدية  وذلك ضد الموظفين المطالبين بحقوق العامة بشكل تعسفي .

 

هذا ويؤكد العاملون المتضررون بوزارة البيئة، ثقتهم الكبيرة في القضاء المصري العادل.

 

والجدير بالذكر أنه قد تم في يوم ١٩/٨ من العام الحالي تحرير ١٢٣ إنذارا، فضلا عن الحصول على أكثر من ٧٠٠ تفويض ،وتوكيل رسمي لإستكمال ما تبقى من إنذارات، تمهيدآ لتحرير أكثر من ٧٠٠ جنحة ضد وزيرة البيئة .