«الكلية بـ 20 ألف جنية».. حكاية ماسح أحذية استغل المواطنين لبيع أعضائهم

اعتاد بأئع احذية على أن يستقطب ضحاياه من منطقة وسط البلد لإجبارهم لبيع اعضائهم البشرية لصالح أخرين مقابل حفنة من الأموال، لم يكتفي المتهم بذلك بل يقوم باحتجازهم داخل شقة مكونة من غرفتين وصالة ويجبرهم على توقيع ايصالات امانه، حتى ينتهى من اجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للعملية الجراحية.

تفاصيل تلك الواقعة يرصدها موقع الميدان من محضر وتحريات الإدارة العامة وتحقيقات النيابة.

- التحقيقات الأولية
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يقوم بدور الوسيط بين الضحايا والمتهمين الآخرين لتوفير الأعضاء البشرية من قبل أصحاب الحاجة للمال ومما يعانون من الفقر الشديد.

-20 ألف جنيه
وأضافت التحقيقات بأن المتهم اتفق مع أحد الأشخاص مقابل بيع كليته مقابل 20 ألف جنيه، وتم نقل الضحية للإقامة فى إحدى الشقق بمنطقة النهضة فى السلام لحين الانتهاء من الفحوصات وإجراء العملية.

وتبين من اعترافات المجنى عليه بأن الفحوصات أثبتت عدم مناسبته لإصابته بمرض فيروس سي، حتى تم تركه.

-فقر وحاجة بعض المواطنين
وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى، قيام (أحد الأشخاص) بالإشتراك مع أخرين بالوساطة والإتجار في الأعضاء البشرية، مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال.

وأكدت التحريات قيام (ماسح أحذية) بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوي الحاجة وبائعي السلع التافهة بمنطقة الإسعاف، لحثهم على بيع أعضائهم البشرية واتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته مقابل مبلغ عشرين ألف جنيه.

-الزاوية الحمراء
باستدعاء الأخير (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، سبق إتهامه والحكم عليه في 6 قضايا " سلاح – عدم حمل بطاقة – آداب عامة " آخرهم قضية "سلاح" ) أقر بصحة تلك المعلومات.

-النهضة بالسلام
وأضاف بأن الأول اصطحبه لإحدى الشقق بمنطقة النهضة بالسلام خاصة بأحد الأشخاص وشركائه في بيع الأعضاء للإقامة بها لحين الإنتهاء من إجراء الفحوصات وإجراء العملية، إلا أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس C وأضاف بأن المذكورين أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "ماسح الأحذية" ( مواليد 1970 ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، سبق إتهامه والحكم عليه فى 5 قضايا "سرقة وسائل نقل – خيانة أمانة – تسول" أخرهم قضية "تسول" ) وأقر بصحة قيامه بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ، وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

- عناصر جريمة الاتجار وعقوبتها

وأكد حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى ان عناصر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وعقوبتها فى القانون تتلخص فى المحاور الاتية.

المتبرع:
تشمله السلعة في جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في أعضاء جسم الإنسان أو جزء منها أو أنسجة الجسم أو خلاياه , والتي يتم نزعها من المتبرعين.

المتبرعون 
وهم الأشخاص الذين يتم تجنيدهم واستغلالهم بمعرفة سماسرة الاتجار بالأعضاء البشرية, والذين غالبا ما يكونوا من الفقراء, حتى يتم تجنيد هؤلاء المتبرعين من خلال إغرائهم بالمال واستغلالهم حاجتهم له, ويستوي في ذلك أن يكون استغلال المتبرعين طواعية واختيار منهم أو قسرا وكرها عنهم أو بخداعهم, ويتمثل هذا الإكراه في الخطف أو استعمال القوة أو النصب أو الاحتيال وغير ذلك مما يدخل في هذا الصدد.

- التجار الوسطاء أو السماسرة: 
يقصد به ذلك الشخص أو الجماعات والعصابات الإجرامية المنظمة التي تباشر عملية تجنيد المتبرعين وإغوائهم بالمال للحصول على أعضائهم, وغالبا ما قد يلجأ السماسرة إلي المتوسط بين المتبرعين والمتلقين, وغالبا ما يتم تجنيد الأطباء من خلال هذه العصابات للقيام بعمليات نقل الأعضاء.

السوق: 
يقصد بالسوق المناطق والدول التي تنشر بها  تجارة الأعضاء البشرية كما هو الحال في بعض المناطق في الهند, الفلبين, الصين, والتي عرف عنها انتشار بيع الأعضاء فيها, وترتبط جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية بعدة أسواق هي:

دول العرض:
يقصد بها الدول المصدرة للمتبرعين وفي الغالب تكون دول فقيرة تعاني مشكلات سياسية اقتصادية و اجتماعية.

دول الطلب:
يقصد بها الدول المستوردة للأعضاء البشرية, عادة تكون دول غنية أو صناعية كبرى.

المتلقي: 
هم الأشخاص الذين يتم نقل الأعضاء البشرية  إليهم, وغالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص من الأغنياء.

الأطباء: 
وهم الأشخاص أصحاب الخبرة الطبية الذين  يتم توريطهم في عمليات نقل الأعضاء غير المشروعة وغالبا ما كان يتم تجنيد هؤلاء الأطباء من قبل عصابات الإجرام المنظم من خلال إغرائهم بالمال للقيام بمثل هذه العمليات المشروعة.

- صور جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية
يوجد عدة أشكال وصور تباشر من خلالها جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية من هذه الصور نذكر على سبيل المثال:

- خطف الأشخاص ونزع أعضائهم قسرا
اتجهت بعض عصابات الإجرام المنظم نحو القيام بعمليات خطف الأطفال والأشخاص المتشردين أو الذين يعانون من أمراض عقلية، قتلهم وبيع أعضائهم، وهي تعد من أسوأ وأخطر صور الاتجار بالأعضاء البشرية حيث يتم قتل الأشخاص من أجل بيع أعضائهم. ويوجد مثل هذا النوع من الإجرام في مصر حيث يتم خطف الأطفال وقتلهم وبيع أعضائهم.

- تجنيد الأطباء والجراحين 
اتجهت بعض الجماعات الإجرامية والسماسرة في مجال بيع الأعضاء إلى تجنيد بعض الأطباء والجراحين وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في مستودعات الجثث (المشارح) واستغلال حاجتهم للريح والمال في القيام بعمليات نزع بعض الأعضاء من الأشخاص عن طريق الحيلة والخداع أو دون علمهم أثناء إجراء العمليات الجراحية المشروعة.

- العقوبات الواردة علي الاتجار بالأعضاء البشرية
كما نصت المادة رقم ٢٤٠ من قانون العقوبات ( على "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ٣سنين إلى٥ سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ٣ سنين إلى ١٠ سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة ٢٤٠ إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى" وطبقا لنص المادة ١٧ من .القانون ٥ لسنة ٢٠١٠ المعدل بالقانون ١٤٢ لسنة ٢٠١٧، الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

و (" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة،) و نصت المادة "١٨" (على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد).

فيما نصت المادة "١٩" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

كما نصت المادة "٢٠" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة ١٠ سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة الماديةونصت المادة "٢٣" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة "٢٤" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن سنوات، ولا تزيد على ١٠ سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن ٣ سنوات ولا تزيد على ١٠ سنوات.

- عقوبات تجارة الأعضاء في القانون الجديد
كما ان العقوبات الجديدة التي أدخلها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قانون تنظيم زراعة الأعضاء، تصل إلى المؤبد، وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه.

وتضمن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.