محافظ الإسكندرية يفتتح مؤتمر ومعرض تكنولوجيا معالجة المياه

افتتح محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوه، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "تكنولوجيا معالجة المياه" في دورته رقم 33، والمعرض المصاحب له، والذي تنظمهما شركة أبوقير للأسمدة على مدار يومين.

 

وخلال كلمته لفت المحافظ إلى أن المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل، بمعدل ٥٥.٥ مليار متر مربع، مما يجعلها من الدول المصنفة تحت خط الفقر المائي. وأكد المحافظ أن الحل ليس بتحلية مياه البحر فهو يعتبر آخر الحلول، فالقطاع الصناعي يمكن يلجأ إلى حل التحلية، لكن بالنسبة لباقي القطاعات فيعتبر خيار التحلية مكلفًا، وبالتالي فالحل الأساسي هو حصول مصر على حصتها من مياه النيل وهذا الأمر لا تنازل عنه.

 

وأشار المحافظ إلى أن دور المجتمع يتمثل في تعظيم الاستفادة من مصادر المياه الموجودة، حيث أن هناك ٣ قطاعات مستغلة للمياه في مصر القطاع الزراعي ونسبة استغلالها من ٨٠ إلى ٨٤٪، والقطاع الصناعي نسبة استغلاله من ٩ إلى ١١٪، والقطاع المنزلي والذي يبلغ نسبة استغلاله من ٦ إلى ٧٪. وأوضح قنصوه أن إعادة استخدام المياه يعتبر أول الاهتمامات، حيث قامت محافظة الإسكندرية من خلال شركة مياه الشرب بتركيب القطع المتوفرة للمياه وخاصة داخل المدارس بنسبه ٩٠٪، كما تم تنفيذ أول مشروع لإعادة استخدام المياه الرمادية داخل مدرسة في الإسكندرية.

 

وأكد قنصوة على أن المحافظة تعمل حاليًا على إعداد قرار سيتم اصداره من قبل المجلس التنفيذي للمحافظة بالزام كل التراخيص الجديدة لعمل وحدات إعادة استخدام المياه الرمادية الناتجة عن الاحواض والمغاسل وذلك لتعظيم الاستفادة من موادنا المائية. وأثنى المحافظ على دور القطاع الصناعي في الإسكندرية لادراكه مدى أهمية توفير المياه، موضحًا أن أغلب المصانع لديها محطات إعادة المياه وتعمل بكفاءة كبيرة، داعيًا المجتمع الصناعي داخل الإسكندرية إلى استكمال إنشاء محطات لإعادة استخدام المياه مرة أخرى.

 

حضر المؤتمر، محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، ووزير الموارد المائية والرى الأسبق الدكتور حسام المغازي، ورئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة - الدكتورة أحلام فاروق، ورئيس شركة أبو قير للاسمدة - سعد أبو المعاطي.

 

جدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن معرضًا لأحدث التقنيات العالمية المستخدمة في معالجة كافة أنواع المياه، يشارك به متخصصون في مجالات "معالجة المياه الصناعية، والصناعة، والبترول، والكهرباء، ومراكز البحوث، والجامعات، وشركات أجنبية متخصصة في هذا المجال".