بلاغات تتهم الشركة المنفذة لمشروع إسكان الأطباء فى الغربية (صور)

كابوس حقيقي يعيشه ٣٨٩ طبيبا من أعضاء نقابات المهن الطبية بمحافظة الغربية بجميع التخصصات، من أصحاب الشقق بمشروع إسكان الأطباء التابع لاتحاد نقابات المهن الطبية بالغربية، بعدما أصبحوا فى حيرة لعدم إنجاز سوى 40% من المشروع منذ توقيع العقود فى مارس 2013، لإنشاء 5 عمارات سكنية، والذى كان مقررا الانتهاء منه فى مارس 2016، إلا أن الشركة المنفذة تباطأت فى أعمال التنفيذ رغم حصولها على 85% من مستحقاتها فى المواعيد المحددة.

 

وعقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الحالى جمعية عمومية غير عادية لبحث ملف المشروع واتخذ قرارات هامة منها تحويل رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد السابقين للنيابة العامة، وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى الشكاوى المقدمة من أصحاب الشقق والمستشار القانونى للاتحاد ضد رئيس الاتحاد ورئيس شركة الديار المصرية المنفذة للمشروع والمهندس الاستشارى للمشروع من جانبه قال إيهاب رزق أمين عام نقابة الصيادلة بالغربية، وأمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية بالغربية، إنه تم إبرام عقود اتفاق إنشاء وتسويق وحدات سكنية فى مشروع اتحاد نقابات المهن الطبية لإسكان الأطباء أمام شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بطنطا، فى 14مارس 2013، بين الدكتور مجدى الحفناوى نقيب بصفته رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بالغربية والذى تم تفويضه من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتوقيع العقد مع على نبوى مصيلحى هولة مالك شركة الديار للمقاولات، لإنشاء المشروع على أن يتم الانتهاء منه وتسليمه فى 14مارس 2016.

 

وأضاف "رزق"، أن الاتفاق كان على شراء قطعة أرض وتحديد سعر المتر بـ1700 جنيه، لبناء 500 شقة، وتم البحث على هذه المساحة لاستيعاب الـ500 شقة، وبعد شراء الأرض تم تعديل الرسوم، وتم الطرح على مرتين لإنشاء 389شقة على مرحلتين، مضيفا أن أصحاب الشقق قاموا بسداد مقدمات حجز للشقق، مؤكدا أن تكلفة المشروع 90 مليون جنيه وحصلت الشركة على80 مليون جنيه قيمة مستحقات الأعمال وتم تأجيل مبلغ 10مليون جنيه لسداده عند استلام المشروع.

 

وفتحت نيابة قسم ثان طنطا تحقيقات موسعة فى المحضر رقم 9631لسنة 2018 إدارى ثان طنطا بناء على الشكوى المقدمة من باسم محمد لاشين بصفته المستشار القانونى لاتحاد نقابات المهن الطبية واللجنة المشكلة بموجب قرار الجمعية العمومية المؤرخ فى 30 سبتمبر 2018 ضد شركة الديار المصرية للمقاولات ويمثلها على مصيلحى هولة ومكتب الشامى للاستشارات الهندسية ويمثله المهندس محمد الشامى حيث إن اتحاد نقابات المهن الطبية بالغربية كان قد تعاقد مع مكتب الشامى للاستشارات الهندسية بتاريخ 15يناير 2013 وذلك للإشراف على إنشاء كومبوند سكنى بمدينة طنطا لأعضاء الاتحاد بناء على مناقصة عامة وبناء على ذلك تم الإعلان عن مناقصة عامة تقدم لها عدد من الشركات تم الموافقة على ترسية العطاء عل شركة الديار المصرية بناء على جلسة فض المظاريف. وحيث أن الاتحاد قام بدفع كافة المستحقات للشركة فى مواعيدها والتى تبلغ 85% من قيمة المشروع إلا أن الشركة لم تلتزم بالجدول الزمنى للتنفيذ ولم تقم بتسليم المشروع فى الميعاد المتفق عليه وتبين للاتحاد والحاجزين أن نسبة ما تم بناءه من المشروع لا يتعدى 40% من الأعمال وقد تبين أن الشركة قد خالفت شروط التعاقد والمناقصة بشكل عام لوجود نزاع قضائى بين الشركة والملاك الأصليين للأرض المقام عليها المشروع قاموا على أثره بفسخ عقود البيع المحررة بينهم، لقيام الشركة بارتكاب واقعة نصب على الحاجزين والاتحاد وقيامها ببيع وحدات سكنية على أرض غير مملوكة لها ومحل نزاع قانونى لم ينتهى وتواطوء الشركة مع الاستشارى الهندسى وقد شارك فى إهدار المال العام بالاستيلاء على ما يقرب من 85% قيمة المشروع من أموال الاتحاد والحاجزين دون تنفيذه أو رد هذه الأموال، وبعد ان انتهت النيابة العامة من التحقيق فى المحضر فى 18ورقة قررت الاستعلام من مديرية القوى العاملة عما إذا كان اتحاد نقابات المهن الطبية مشكل طبقا للقانون رقم 13/1983تابع لوزارة الصحة من عدمه وعما إذا كانت اموال ذلك الاتحاد اموال عامة من عدمه وموافاتنا بذلك على وجه السرعة، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان من المختصين تكون مهمتها فحص الواقعة وبيان الإجراءات التى تم اتباعها فى استخراج التراخيص محل الواقعة وتاريخها وتاريخ البدء فى الاعمال وبيان ماهية الأعمال او قيمتها وتاريخ إنشائها. وأضاف أن مجلس الاتحاد فوجئ بطلب الشركة المنفذة مستحقات إضافية رغم أن العقد المبرم ينص على عدم صرف اى زيادات على المبلغ المتفق عليه فى حالة حدوث زيادات لأسعار مواد البناء أو المواد الخام المستخدمة فى المشروع وفقا للبند الـ24بالعقد والذى ينص بأن الطرف الأول (اتحاد نقابات المهن الطبية) ليس مسئولا عن أى ظروف طارئة أو قهرية أثناء إقامة المشروع وكذلك زيادة أسعار مواد البناء من حديد واسمنت ورمل وزلط وطوب وخشب وخلافه من مواد أو أجور عماله، أو ندرتها فى الحال او الاستقبال مما يلزم الطرف الثانى بعدم تغيير الأثمان المتفق عليها وكذلك التزامه بالمواعيد المحددة المتفق عليها فى العقد وأكد "رزق" أن مجلس الاتحاد قرر انتداب المكتب الاستشارى بكلية الهندسة جامعة طنطا لمعاينة ما تم تنفيذه على أرض الواقع بالمشروع وتحديد قيمة الأعمال.

 

وأكد تقرير لجنة كلية الهندسة أن الشركة المنفذة نفذت أعمال بإجمالى 60مليون جنيه وتحصلت الشركة على مايقرب 15مليون جنيه زيادة عن حقها، وقدرت 60مليون جنيه لاستكمال باقى الإنشاءات بسعر اليوم وليس بالسعر المتفق عليه فى المناقصة كما كشف التقرير عن مفاجأة أن عدد الوحدات السكنية بالمشروع أكثر من 389 شقة نظرا لوجود 30شقة مغلقة بالطوب حيث حصلت الشركة المنفذة على 30شقة بالمشروع بدون وجه حق، رغم أن الاتفاق كان ينص على حصول الشركة على الاسكان التجارى مقابل الانتهاء من الشقق السكنية، وأن الشركة حصلت على 15مليون جنيه أزيد من حقها. وكشف أنه تبين من فحص السجل التجارى للشركة المنفذة للمشروع أن نشاطها كان فى مجال الانتاج الفنى ولم يكن لها أى سابقة أعمال فى مجال العقارات والمقاولات على أرض الواقع، وتم تعديل سجلها التجارى بعد توقيع العقد مع اتحاد نقابات المهن الطبية بالغربية، متسائلا: "كيف يتم الاتفاق مع شركة على إقامة مشروع بقيمة 100مليون جنيه دون أن يكون لها سابق أعمال ويتم دفع 90مليون جنيه لهذه الشركة" وأضاف أن عدد الأسر التى قامت بسداد مقدمات الحجز للمشروع 389أسرة منهم من توفى متأثرا بحالة نفسية سيئة بسبب ضياع حلمهم فى الحصول على الشقق التى دفعوا فيها ما لديهم من أموال، متابعا ان المهندس الاستشارى الذى تم التعاقد معه إبان إبرام عقد المشروع بـ 6آلاف جنيه شهريا، يطالب مجلس الاتحاد بالحصول على زيادة 20 ألف جنيه لاستكمال المشروع أو يترك المشروع. وكشف أن الشركة لم تنفذ سوى سقف دور البدروم والانتهاء من سقف الدور الاول السكنى بعمارة 2 وبذلك تصبح العمارة مكونة من بدروم وارضى وميزانين واول سكني، وعمارة 3 تم الانتهاء من سقف الدور الثالث سكنى وبذلك تكون العمارة مكونة من بدروم وارضى وميزانين و3ادوار سكنية هيكل انشائى ومباني، عمارة 4 تم الانتهاء من سقف الدور الرابع سكنى والمبانى، عمارة 5 تم الانتهاء من كامل الهيكل الانشائى لكافة الادوار السكنية وجارى العمل فى المبانى، منذ بداية التعاقد وحتى الأن، وباقى العمارات ليس لها وجود على أرض الواقع، رغم ان الاتحاد قام بسداد الأقساط للشركة المنفذة فى المواعيد المحددة.

 

وأكد أنه تم عقد جمعية عمومية غير عادية وتم الموافقة بالإجماع على عدم اتخاذ أى قرار بشأن عقد وإبرام عقود جديدة مع الشركة، وأن يقوم رئيس الاتحاد الحالى بصفته بتكليف امين صندوق الاتحاد بصفته بتقديم كشف حساب بنكى معتمد عن الفوائد البنكية والأموال والمتحصلات والمصروفات وجهتها وأسباب ذلك وكذلك المدخرات المتبقية وذلك عن الفترة من بداية تحصيل اشتراكات الأعضاء فى هذا المشروع حتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية العمومية، وأن يلتزم رئيس الاتحاد الحالى بصفته بتقديم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالمشروع وعدم انكار اى منها او اخفائها او اتلافها بأى حال من الأحوال عن أداء وظيفته التى من شأنها تسهيل أى اجراءات متعلقة بالانتهاء من هذا المشروع سواء بالتقاضى أو بالتفاوض او بالتراضي، ومخاطبة الجهات الرسمية والرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية وغيرهم بشأن مدى قانونية تنازل اتحاد نقابات المهن الطبية عن المقرات المخصصة لهم بموجب عقد الاتفاق المؤرخ فى 14مارس 2013 بين اتحاد نقابات المهن الطبية وشركة الديار المصرية والوارد تفصيلا بعقد الاتفاق من إمكانية ضخها لصالح استكمال المشروع من عدمه.

 

كما جاء فى قرارات الجمعية العمومية على يد رئيس الاتحاد الحالى عن اتخاذ اى قرارات أو عقد اى اتفاقات او سحب اموال او إلغاء حسابات بنكية متعلقة بهذا المشروع، وتكليف المحامين والمستشار القانونى بتحويل رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة والتى انعقدت يوم الاحد 10فبراير 2013 للقضاء للتحقيق معهم بشأن تعمد تبديد وإهدار وسرقة أموال اعضاء الاتحاد المشاركين فى المشروع وهى من قبيل الأموال العامة وذلك بتعمد إسناد مشروع كمبوند الأطباء إلى شركة ليس لها سابقة خبرة بمجال الاستثمار العقارى على الإطلاق سوى اسمها وليس لها أرض مملوكة وفقا لكراسة الشروط التى اعدها المهندس الاستشاري، وإحالة ملف المشروع إلى كافة الجهات القضائية كالرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ونيابة الأموال العامة ومجلس الدولة وقاضى الأمور المستعجلة، وتشكيل لجنة من 6اعضاء بالإضافة إلى عضو من كل نقابة من الاتحاد والاستعانة بما تراه اللجنة وضمها إليها للاستفادة من خبراتهم، وتحميل الاتحاد كافة المصاريف لدى الجهات القضائية وإيقاف كل المرتبات والمكافأت للمهندس الاستشارى والعاملين لدى الاتحاد بالمشروع، وتحويل كل المجالس السابقة والحالية إلى كافة الجهات القضائية للوقوف على وجود اى شبهات تواطؤ من عدمه، وتحويل الاستشارى الهندسى الخاص بالمشروع إلى النيابة وتقديم شكوى ضده فى نقابة المهندسين.

 

وأعدت مديرية الإسكان والمرافق بالغربية إدارة التنفيذ تقريرا بناء على قرار النيابة العامة فى القضية رقم 9631لسنة 2013 إدارى ثان طنطا، فتم الاضطلاع على الرخصة وتلاحظ انها مستخرجة باسم كريمان صابر عبد المعطي، رانيا ودينا إبراهيم عبد المعطى الطيبى برقم 20/2/2014 محافظة الغربية حى ثان طنطا وهى بإنشاء بدروم وارضى وميزانين وعشرة ادوار علوية وخدمات، وأن الرخصة سليمة وإجراءات استخراجها سليمة، كما أن الرخصة برقم 2/6/2014، ويعتبر تاريخ الرخصة 2/6/2014هو نفس تاريخ بدء العمل وتاريخ بدء الحفر ببرج رقم (5)، وتم الانتقال إلى موقع العمارات أكثر من مرة وبالمعاينة على الطبيعة لما تم تنفيذه على الطبيعة تلاحظ وجود الأعمال الاتية، عمارة رقم 1 تم اعمال الحفر والبدروم والدور الأرضى والخرسانة المسلحة حتى سقف الميزانية، عمارة 2 تم اعمال الحفر والبدروم والدور الأرضى والخرسانة المسلحة حتى سقف الدور الثالث علوى واعمدة رابع علوى، عمارة رقم 3 تم اعمال الحفر والاساسات والبدروم والدور الأرضى والخرسانة المسلحة حتى سقف ثالث علوى، عمارة 4 تم اعمال الحفر والاساسات والبدروم والدور الأرضى والخرسانة المسلحة حتى سقف رابع علوى، عمارة رقم 5 تم اعمال الحفر والاساسات والبدروم والدور الأرضى والخرسانة المسلحة حتى سقف عاشر علوى واعمال المبانى وبياض 3واجهات ولم يكتمل بياض المناور. واجمالي ماتم تنفيذه من أعمال هو ٥٥٪ وهذا لايتوافق مع البرنامج الزمني للمشروع.