" القطن المصرى " محصول إستراتيجى عالمى مهدد بالإنهيار

رغم جهد الدولة المتواصل لإستعادة القطن المصرى لمكانته العالمية التى كان عليها من قبل ومحاولة وضع خطة وإستراتيجية لتطوير شركات الغزل والنسيج لإستيعاب الإنتاج المحلي وعقد العديد من الاجتماعات الحكومية لمناقشة ذلك الأمر إلا أن الفلاح المصرى الان يعيش أزمة حقيقية فى زراعة القطن وتسويقه .

يعيش مزارعين القطن أزمة حقيقية مع الدولة والتجار نظرا لعدم لجوء الدولة لشراء محصول القطن من المزارعين مثلما يحدث كل عام ولكن هذا العام شهد خساير فادحة وخراب بيوت لمعظم مزارعين القطن نظرا لعدم شراء الدولة للمحصول وترك التجار لشراء المحصول مما إضطر المزارعين لبيع محصول القطن بأبخس الأسعار .

وبعد الشكاوى المتكررة من الفلاحيين وتهديدهم بالإمتناع نهائيا عن زراعة القطن الذى تسبب لهم فى خساير كبيرة من زراعته هذا العام فضلا عن إمتناع الدولة من شراءه من الفلاحين  قامت لجنة الزراعة في مجلس النواب قبل أيام ، بالمطالبة بصرف مبلغ تعويضى  دعمًا للمزارعين عن كل فدان قطن لتعويض خسائرهم .

قال نقيب عام الفلاحيين حسين أبوصدام إن الفلاح المصرى ومزارع القطن تحديدا الأن يعيش حالة صعبة جدا بعد إمتناع الدولة من شراء المحصول من الفلاحيين بسعر الضمان مما إستغل الكثير من التجار هذا الأمر وراحو وإشتروا القطن من الفلاحيين بأسعار أقل من أسعار الضمان مما جعل بعض المزارعين يعزفون عام 2019 عن زراعة القطن لتدني المساحة المزروعة من 336 ألف فدان عام 2018 إلى 236 ألف فدان عام 2019». والدولة كانت وضعت سعر للضمان شعر القطن من الفلاحين 2500 جنيه للقنطار على الوجه القبلى فيما حددت سعر الضمان للوجه البحرى 2700جنيه للقنطار وللأسف التجار موتوا السعر واشتروا المحصول من الفلاحيين 1600جنيه للقنطار ولابد للدولة سريعا أن تنقذ الفلاحيين بشراء المحصول ووضع سعر ضمان لحمايتهم من جشع التجار 

 

وكشف نقيب الفلاحيين إن عدم شراء الدولة محصول القطن أدى الى عزوف الفلاحيين فى الوجه البحرى والقبلى عن زراعة القطن لتقل المساحة المنزرعة من القطن هذا العام فى الوجه البحرى إلى 200 ألف فدان وتبلغ المساحة المنزرعة فى الوجه القبلى هذا العام مايقرب من 30 الف فدان وهذه نسبة قليلة عن الأعوام الماضية ولاشك أن المساحة المنزرعة ستقل أكثر ويمكن أن تقل إلى نصف المساحة المزرعة مما يؤدى الى دخول زراعة القطن فى نفق مظلم .

فيما أكد محمود السيد مهندس زراعى قال نوعية القطن المصرى كان مميزا طول عمره منافس على مستوى العالم وبالذات قطن طويل التيلة لأن كان عندنا وقتها مصانع غزل ونسيج مصنفة عالمية كان الفلاح المصرى يعيش وقتها أزهى عصوره فى زراعة القطن منذ الخمسينيات ولكن زراعة القطن الأن تواجه مشاكل متعددة أهمها وقوع الفلاح فريسة وضحية للتجارالكبار وإلغاء حلقات التسويق وتجميع محصول القطن من الفلاحين وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية كل هذا تسبب بسقوط الفلاح .

وأضاف الدولة مازالت غير قادرة على حل مشكلة تسويق القطن ومن الفلاحين الذي هو متراكم لديه فذلك أدى إلى أن الفلاح قد عزفوا عن زراعة القطن .

وكشف من أكثر الأشياء التى ضرت بزراعة القطن والفلاح المصرى هو التعديل الذى دخل على قانون الإستثمار والذي يتعلق بإنشاء شركات عقارية للمحالج، والتي تم القضاء على معظمها بالبيع، نتيجة أنه تقع بأماكن متميزة، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالمستثمر وتدعيمه أكثر من دعم الفلاح، فهذا عزف الفلاح عن زراعة القطن .

وإستطرد قائلا إن مزراعين القطن فى مصر يعانو أيضا أشد معانا ليس فقط فى تسويق القطن أو ظلم التجار بل إرتفاع أسعار تكاليف الزراعة والقطن والمبيدات والأسمدة مما أثر على الفلاح بشكل كبير جدا .

 

أما الدكتور عبدالرحيم زيادة الخبير الزراعى  إن مشكلة الفلاحيين المزارعين للقطن الأن هو أن الدولة لابد من إتخاذ قرارات فورية للحفاظ على المساحة المنزرعة من القطن الذى هو محصول إستراتيجى عالمى مهدد بالإنهيار الان .

وأضاف الخبير الزراعى لابد من ضرورة صدور قرار رئاسى بمنع تصدير القطن وتحديدا القطن طويل التيلة ، والاعتماد على تصنيعه محليًا لماذا تقوم بتصدير القطن مادة خام ملاليم ونرجع نستورده من الخارج بملايين عن طريق اللبس وبعد غزله وإنتاجه 

وكشف عبدالرحيم  قائلا إن إعادة تشغيل مصانع والألات والمعدات لن تكلف الدولة الكثير بلا لا تتعدى أكثر من مليار ونصف تقريبا وبعد تشغيل تلك المعدات والمصانع المتهالكة سيعود أرباح على الدولة بمليارات الدولارات نتيجة الاستفادة من القيمة المضافة لتصنيع القطن بدلاً من تصديره خام.

وأوضح لابد من قيام الدولة بإستغلال طرق الواحات وزراعتها بالقطن فهى أفضل تربة لإنتاج القطن ممكن أن تنتج للدولة أكثر من 40 مليون قنطار سنويا من محصول القطن .

 

وكانت لجنة الزراعة بمجلس النواب قد ناقشت أزمة شراء الأقطان من المزارعين، من خلال طلبات الإحاطة، التي تقدم بها عدد من النواب بسبب تأثر الفلاح ومشاكله مع تسويق زراعة القطن .

 وأكد رئيس لجنة الزراعة أن اللجنة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بتخاذل أي مسؤول، وسيتم إستخدام كافة الأدوات الرقابية تجاه الحكومة لمواجهة تقاعس أي مسؤول عن حل وحسم مشكلات المواطنين في قطاع الزراعة والري.