نائب برلماني يقدم بيان عاجل للحكومة بشأن وقف التعينات بالوظائف الحكومية وتردي الخدمة

 تقدم النائب المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب النواب عن دائرة دائرة محرم بك وغربال وابيس، طلب عاجل الي للدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب، بشأن سياسة الحكومه في وقف التعينات في الوظائف الحكومية وتردي الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف الوزارات.

 

وقال " الحريري "، إنه إستناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالبيان العاجل التالي للسيد / رئيس مجلس الوزراء، بشأن سياسة الحكومه في وقف التعينات في الوظائف الحكومية وتردي الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف الوزارات.

 

 وأضاف " الحريري " في بيانه، أنه قد تحدث الي رئيس مجلس الوزراء الحالي والسابق كثيراً عن زيادة عدد العاملين في الدوله!!وطبقا لاتفاقية صندوق النقد الدولي التي تهدف الي تخفيض بند الأجور في الموازنه العامه الدوله، من خلال وقف شبه تام للتعيينات في السنوات الأخيرة، وأيضا إقرار قانون الخدمة المدنية الذي عمل علي تجميد الزيادة في اجور الموظفين وخاصة الموظفين اصحاب المرتبات الصغيرة،  مضيفا الي أنه ترتب علي ماسبق أن هناك كثير من الوزارات قد أصبحت تعاني بشده من نقص الموظفين مما ترتب علي ذلك تردي الخدمة المقدمة للمواطنين اكثر وأكثر عما كانت من قبل، وفي مقدمة هذه الخدمات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والشهر العقاري والضرائب والجمارك والأحياء وغيرها.

 

واشار " الحريري " الي ان هناك ملاحظه هامه يجب الإشارة اليها في وزارة التربية والتعليم، هناك فصول تم إغلاقها بسبب نقص حاد في أعداد المدرسين، وبالتالي ارتفعت الكثافة في الفصول وذلك في ظل خطة الحكومه لبناء آلاف الفصول لتقليل كثافة الطلاب في الفصول ،  مشيراً الي أنه، قد أعلنت الكثير من الوزارات عن حاجتها لندب موظفين من وزارات اخري، وجميع الوزارات ترفض أي طلبات تدل لوجود عجز في جميع الوزارات .

 

وطالب الحريري ، سرعة إلقاء هذا البيان العاجل مطالباً الحكومه بإعلان عدد العاملين الحالين في كل وزاره، عدد من انتهت خدمتهم (معاش .. استقاله .. فصل من الخدمة .. وفاه ...) في السنوات الخمس الأخيرة في جميع الوزارات، وعدد العاملين التي تقول الحكومه انها في احتياج فعلي لهم في كل وزاره طبقا لرؤية 2030، وبناء عليه تم وقف التعينات.