الواتساب يهدد لبنان .. مظاهرات عارمة ضد حكومة الحريري

مع تظاهر اللبنانيين في كافة المناطق ضد الضرائب الجديدة المفروضة في موازنة العام 2020 وبخاصة الضريبة على تطبيق الواتسآب، يطرح السؤال عن إمكانية بقاء الحكومة خصوصًا مع مطالبة الكثيرين بإسقاط الحكومة، حيث أصر المتظاهرون اللبنانيون اليوم على إقفال مختلف الطرق المؤدية إلى بيروت والمناطق مطالبين بإسقاط الحكومة.

 

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن مسؤولية الحكومة أن تبحث عن مكان وجود الأموال وليس لدى الفقراء، لأنه اذا كلفنا الفقراء المزيد من الضرائب لن يستطيعوا دفعها بحسب إيلاف.

 

وقال الحاج حسن "إن البلد لا يحتاج الى تأزم أمني بل استقرار أمني واجتماعي ويتوجب على الحكومة أمام ما جرى في الشارع أن تعيد دراسة ما يجري وتتخذ القرارات المناسبة والتراجع عن أي ضريبة أدت الى هذا التوتر في الشارع".

 

وأكد "ان وزراء حزب الله اعلنوا رفضهم للضريبة على الوتسآب وغيرها من الضراب في مجلس الوزراء"، مشيرًا الى أن "وزراء حزب الله سيصوتون ضد أي ضريبة على الفقراء والمستضعفين وننصح الجميع بألا يفكروا بضرائب جديدة على الفقراء".

 

كما أضاف رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن ان "هناك بين 150 و 250 مليون دولار في قطاع الإتصالات نفقات استثمارية رأسمالية ونفقات تشغيلة تذهب إلى بعض المنتفعين وبعض السياسيين والزبائنية السياسية، قائلا إننا لم نكن بحاجة إلى أن نصل إلى هذا الحد وقرار الحكومة بالتراجع عن رسم الواتسآب كان جيدا جدا".

 

الأوضاع الراهنة

 

ويعتبر المواطن زياد حلو أن "المشكلة ليست مع الضرائب المطروحة، ولكن مع مبدأ زيادة الضرائب في الأوضاع الراهنة، والحكومة اللبنانية عليها أن تباشر بمحاربة الفساد قبل زيادة الضرائب على المواطنين".

 

انعكاسات سلبيّة

 

معين طنوس يشدد على ضرورة أن "لا تلحظ الموازنة الزيادات الضريبية المقترحة، لما لها من انعكاسات سلبية على الوضع الإقتصادي اللبناني، إذ سترهق محفظة ذوي الدخل المحدود، وستؤثر على شريحة واسعة من الطبقة العاملة".

 

المنطق الإقتصادي

 

سمير فاخوري يشير إلى أن "المنطق الاقتصادي السليم يقضي بعدم زيادة الضرائب خصوصًا الضريبة على الواتسآب في ضوء الركود الاقتصادي وانعدام فرص العمل وزيادة البطالة وذوبان الطبقة المتوسطة"، معتبرًا أنه "من ‎الأجدى على الطبقة الحاكمة اللجوء إلى خفض الإنفاق بدلًا من فرض ضرائب جديدة على اقتصاد كسيح والسعي إلى إغلاق أبواب الهدر والفساد".

 

محاربة الفساد

 

ويلفت إلى أن شعار العهد الجديد كان من خلال محاربة الفساد، وهذا ما جاء في قسم رئيس الجمهورية اللبنانية، فهل تكون محاربة الفساد بزيادة الضرائب بدلًا من اللجوء إلى موارد أخرى يمكن الاستفادة منها لتأمين المصاريف التي تحتاجها الدولة اللبنانية.

 

ويؤكد أنه "بمجرد محاربة الفساد الإداري في لبنان والفساد في قطاع المطار والكهرباء وكل القطاعات، فمن خلال ذلك يمكن للدولة اللبنانية أن تؤمّن إيراداتها بدلًا من أن تتوجه إلى جيب المواطن الفقير لتسلب ما تبقى له من أموال، هذا إذا افترضنا أن المواطن اللبناني لا يزال يملك الأموال".