"تيران وصنافير" تضع برلمان عبد العال فوق صفيح ساخن .. "الحكومة": مصر احتلت الجزيرتين .. "وزير الخارجية": خدنا رأى مبارك .."تشريعية النواب": لن نصوت .. و"باسم يوسف" للنواب: مفيش فايدة فيكم !

على صفيح ساخن .. يشهد مجلس النواب اليوم الأحد، معركة برلمانية حامية الوطيس لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية ، بين نواب ائتلاف "دعم مصر" الداعمين لنقل تبيعة تيران وصنافير من الحدود المصرية إلى الحدود السعودية من جهة، والنواب المعارضين للاتفاقية من جهة أخرى، وعلى رأسهم نواب تكتل 25 - 30

.

وحشدت الأطراف المتصارعة، كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد وجهة نظر كل فريق، وشهدت الأيام الماضية حالة من التراشق الإعلامى بين النواب المؤيدين والرافضين، كما هدد ائتلاف دعم مصر بالرد على كل من يريد فرض رأيه بالقوة.

 

ويشارك في الاجتماع، وزير الخارجية سامح شكري، ووزير مجلس النواب عمر مروان، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وأساتذة القانون الدولي والتاريخ، وعلى رأسهم الدكتور مفيد شهاب.

 

فى الوقت ذاته دعا عدد من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، للاعتصام داخل مقر نقابتهم، الثلاثاء المقبل، احتجاجًا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

من جهته قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمجلس النواب، والمقرر فيه مناقشة الاتفاقية ، أن جميع النواب على درجة واحدة من الوطنية وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، متابعًا: "لا يجب أن يحتكر أي طرف الحس الوطني، وعلى الجميع احترام مختلف الآراء سواء كانوا متفقين أو مختلفين، أتينا هنا لكي نصل إلى الحقيقة".

 

وأكد أن الجميع يجب أن يقتنع سواء بالموافقة على الاتفاقية أو رفضها، مؤكدا "سواء كان القرار بالموافقة أو بالرفض، هذه الجلسة تاريخية والجميع يتابعها داخل وخارج أراضي الوطن".

 

الحكومة: مصر احتلت الجزيرتين..

 

واستعرضت الحكومة فى تقريرها الذى قدمته للبرلمان عددا من التساؤلات حول اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وكان من بينها الرد على السؤال هل احتلت مصر الجزيرتين أم هما مصريتان فى الأساس، حيث قالت الحكومة فى ردها: “نعم احتلت مصر الجزيرتين بناء على طلب ومباركة المملكة العربية السعودية لحمايتها من التهديدات الإسرائيلية ولم تقر مصر أبدا بملكيتها للجزيرة بل أقرت فى رسائل عديدة للأمم المتحدة وسفراء أمريكا وبريطانيا بأحقية السعودية وملكياتها المطلقة للحزيرتين.

وأوضحت الحكومة فى تقريرها أن مصر تعرف حدودها جيدا وهى على يقين بأن الجزيرتين سعوديتان حتى قبيل أن يرسل الملك عبد العزيز آلِ سعود خطابه الذى طلب فيه من مصر احتلال الجزيرتين وحمايتها من الأطماع الإسرائيلية.

 

 

وزير الخارجية: قرار مبارك كان مرجعيتنا..

 

من جهته قال السفير سامح شكرى،  وزير الخارجية،  أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية .

 

جاء ذلك فى إجتماع لجنة الشئون  التشريعية والدستورية ، التى يرأسها عبد العال، واكد شكرى أن  الإتفاقية  إعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى  مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدا على أن هذا القرار لم يتضمن  أى أٍساس لمصرية جزيرتى  تيران وصنافير .

واشار  وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى إعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3 مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء

 

واضاف  شكرى ان العملية الفنية  للحدود البحرية مصر  والسعودية  يمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية   للقرار 27 الصادر  بعد الرئيس مبارك  فى عام 1990".

 

و  أكد وزير الخارجية على أنه حرصا من مصر تجاه إلتزامهتا الدولية ومنها  معادهة السلام  وبرتوكول  القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين،تم التوصل بين السلطات المعنية  والحكومة الإسرائيلية  لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية.

 

وأكد  شكرى على أن الحكومة الإٍسرائيلة، أكدت إلتزامها بهذا الإتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاده السلام، متفهمة لذلك ، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الإتفاقية.

 

 

باسم يوسف يهاجم البرلمان والاعلام..

 

شن الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، فى تقرير نقلته شبكة سى ان ان الاخبارية ، هجوما لاذعا على البرلمان المصري الذي يناقش اتفاقية تبعية جزيرتي تيران وصنافير، اليوم ، موجها في الوقت ذاته "انتقادات لاذعة" لإعلاميين وأعضاء بالبرلمان المصري.

وبعنوان "قضية تيران وصنافير".. هل أصبحت ترمومتر العلاقات بين مصر والسعودية؟ ، دون باسم يوسف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "ما فيش أي فايدة من كتابة العرائض ولا مناشدة البرلمان".

 

يذكر أن الاتفاقية لن يتم حسمها خلال اجتماع اللجنة اليوم ، حيث يهدف الاجتماع فقط إلى وضع ٱلية يتفق عليها الجميع لمناقشة الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الجانب السعودي.

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قررت منتصف يناير الماضي، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.