رئيس لجنة البنوك يكشف تأثير «قمة سوتشي» على العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا

حسن حسين: «القمة الأفريقية الروسية» أول تجمع لدول القارة مع روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

 

أكد  حسن حسين الخبير المالي ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن القمة الأفريقية الروسية التي ترأسها الرئيسين السيسي وبوتين، في سوتشي مؤخرا، ستزيد من مجالات التعاون بين القاهرة وموسكو، وستساهم أيضا فى تنمية القارة الأفريقية.

وأضاف  رئيس لجنة البنوك والبورصة في تصريحات صحفية اليوم ، أن هذه القمة هي الأولى على الإطلاق التى تجمع روسيا بالدول الأفريقية بعد جمود في العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ويعد إعلان الكرملين توقيع صفقات بمبلغ ١٢.٥ مليار دولار خلال المؤتمر بين أسلحة وصفقات تجارية في مؤتمر حضره ٤٣ رئيس دولة أفريقية في أكبر نجاح للسياسة الخارجية الروسية وقد جاءت إشادة  الرئيس الروسي بالمساعي الفعالة والجهد المبذول من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له آثره البالغ في إنجاح هذا المنتدى وتعد بداية لمحاولة استعادة التواصل على أسس تحقق المنفعة المتبادلة للطرفين سواء في المجال الاقتصادي، وهو الرئيسي لإعادة تفعيل العلاقات أو المجالات الأخرى على غرار التعليم والثقافة والبحث العلمي، مما سيكون له تأثير كبير في تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين روسيا ودول القارة الأفريقية.


وأوضح «حسين» أن روسيا يمكنها الاستفادة من الموارد الأفريقية الطبيعية، حيث تعتبر موارد جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تسعى جاهدة لتنمية البنية التحتية الأفريقية؛ لضمان مستقبل أفضل لشباب القارة.


ولفت إلى أن هذه القمة تعكس اهتمام روسيا بالقارة السمراء؛ حيث أبدت استعدادها لتقديم استثمارات جديدة، وعرض خبراتها في مجال الصناعة، ومساعدة الدول الأفريقية على تطوير وإنشاء منظومات في مجالات النقل والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، وكذلك الدعم في مجالي التعليم والصحة.


وأشار رئيس لجنة البنوك والبورصة ، إلى أن مصر تعتبر الشريك الأول بلا منازع لروسيا في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، ويمثل حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا 40% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والقارة الأفريقية حيث تجاوز العام الماضي 7.7 مليار دولار وهذا هو الأعلى من نوعه، وتتصدر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاهتمامات الروسية، وأبدت 26 شركة روسية اهتمامها بالاستثمار في تلك المنطقة للتصدير لأفريقيا، كما تم توقيع اتفاقية أيضا لإقامة مصنع زيوت بـ 300 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية للتصدير لأفريقيا.


وأكد «حسين» أننا نستطيع البناء على حجم التبادل التجاري بين مصر ورسيا من خلال تعزيز دور السوق المصرية كمحور لنفاذ المنتجات الروسية إلى أسواق القارة الإفريقية، حيث تستحوذ مصر على 30 % من صادرات روسيا للقارة الإفريقية، وتصدر روسيا لأفريقيا منتجات تقدر بـ 25 مليار دولار وتخطط لمضاعفة هذا المبلغ إلى ٥٠ مليار دولار خلال عامين، وبهذه التطورات فإن روسيا تخطط لبداية تنافس جاد مع الصين التي قد أعلنت خلال مؤتمرها أنها ستمول الدول الأفريقية بـ 60 مليار منتجات صينية.


وأضاف أن المشكلة التمويلية هي العائق الأكبر لانطلاق أفريقيا، ولذا فإنه يجب علي مؤسسات التمويل الروسية أن تمول الخطط التوسعية الروسية أسوة بالصين، كما أن هذه المشكلة التمويلية تعزز رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تم اعتمادها من القادة الأفارقة عند بداية رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، و هي إنشاء صندوق ضمان المخاطر الاستثمارية في أفريقيا وذلك كوسيلة علمية وعملية لضمان تمويل القارة ، بالإضافة لضرورة العمل على تنشيط البورصة المصرية وإدراج الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بالبورصة وتداولها بسوق الاوراق المالية المصرية   .



واختتم رئيس لجنة البنوك والبورصة أن المركز السياسي والاقتصادي المصري يتمتع بثقل كبير لدي روسيا لأهمية المنطقة الاقتصادية، كما يتمتع بثقل كبير للصين نظرا لأهميتها كأحد الدول المحورية في طريق الحرير، ولذا يجب أن تعكف الحكومة المصرية على وضع خطة تفصيلية لمدة الأربعة سنوات القادمة تركز على نقاط التلاقي والاختلاف بين الخطتين الروسية والصينية للتوسع في أفريقيا، والتركيز على الزراعات والصناعات المصرية التي يمكن التوسع فيها نظرا للاهتمام الروسي أو الصيني أو كليهما بها، ويجب أن تحقق هذه المنتجات قفزة للأمام leap forward لكل الدولة المصرية، وبالتوازي مع ذلك يجب العمل على سهولة وسرعة الإجراءات اللازمة للاستثمار و بعدها عن أية عراقيل بيروقراطية،وكذلك الابتكار للشباب المصري في كافة المجالات ولاسيما الابتكار المرتبط بالشمول المالي والابتكار في الإلكترونيات وكذلك مشاركة القطاع الخاص في سرعة اقتناص الفرص التجارية والاستثمارية كما أن علينا الاستفادة من أي نقاط خلافية بين الطرفين الروسي والصيني لصالح الدولة المصرية، مع الاستفادة من قوة الجهاز المصرفي المصري، وأخيرا لابد من سرعة بدء عمل صندوق ضمان مخاطر الاستثمار لمصلحة القارة الأفريقية وكذلك لاستقلالية القرار السياسي الأفريقي.