البرلمان: يضع حلول للخروج من أزمة الكلاب الضالة

 

لغة الصمت لاتعرفها الحكومة بلا تسعي الدولة إلي إيجاد حلول للخروج من أزمة الكلاب الضالة ، حيث تمثل خطرًا على حياة المواطنين وخاصة الصغار السن ، بالاضافة إلي شل حركتهم فى كثير من الاحيان فى بعض المنطقة، وكان أكثرها فى الفترة الأخيرة ، حينما انتشرت أكثر من حالة تعرضت لعقر الكلاب الضالة ، وكانت حياتهم على وشك الانتهاء ، لذا وضعت لجنة الادارة المحلية بمجلس النوب المشكلة من أولويتها وحاولت حلها .

يأتي هذه بعد أن أنتهت لجنة ادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني ،اليوم ، من تقريرها حول ملف أزمة الكلاب الضالة والتي شغلت الرأي العام المصري خلال الايام الماضية ، بعد أن بُذلت الجهود البرلمانية لحل الأزمة على مدار عام ونصف، من دراسات وجلسات استطلاع ومن ثم التوصل لخريطة طريق كاملة للتعامل بشكل متوازن مع هذه الأزمة مع الأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر التي طرحت من جانب جميع الجهات المعنية والمهتمة بهذا الملف.

توصيات اللجنة

تضمنت توصيات اللجنة، توجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان وذلك لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم والتخلص الرحيم والآمن للحيوانات العقورة والرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجاري.

وفي نفس الأطار، تم توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام، بوضع برامج للتوعية والتثقيف، حيث يُعتبر التثقيف أحد العناصر في عملية الحل الشامل بشأن السلوك البشري، فهو يشكل أهم عوامل التغيير في ديناميكية إدارة هذه الظاهرة مع الوضع في الاعتبار أن تكون المبادرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية تحت إشراف كوادر مؤهلة وخبراء في هذا المجال إدارة  وتطبيقًا..

 

في هذا الصدد يقع دور كبير على وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وذلك بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزراتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية بوجوبية تدبير الإعتمادات المالية للاحتياجات نحو تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا وفقاً للجدول الزمني المطروح، ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى وذلك لحين تحقيق المستهدف.

ماذا بشأن الكلاب الخاصة؟

حول الكلاب الخاصة المملوكة، حرصت اللجنة على الحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج على أن يكون جزء من الرسوم موجه لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة، والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية، مع منع استيراد الكالب الشرسة، وتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967، حيث تنص المادة 3 بضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الأمكان العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدمها

كما تضمنت إلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم والتجديد كل سنة بعد إجراء الكشف الطبي وزيادة تكاليف استخراج الرخصة إلى الضعف وتؤخذ هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكالب الضالة مع تطوير الرخصة لتصبح شريحة إليكترونية، وإضافة رسوم عند تسجيل أدوية أو تحصينات أو إضافة أعلاف خاصة بالحيوانات الأليفة لصالح مشروع الحدمن تزايد الكالب الضالة.

تغليظ العقوبة

تضمنت توجيهات اللجنة أيضًا تعديل النصوص العقابية بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي كلبه على الغير، وتهديد سلامتهم وصحتهم، استنادًا إلى أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم في المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التي تتعامل مع الحيوانات