خبيرة ترسيم الحدود لـ"نواب البرلمان":" تيران وصنافير مصرية"

كشفت الدكتورة هايدى فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، عن  تكليفها مع السفير مدحت كمال،  بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان،  مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوى، للبحث  فى  ملكية  اتفاقية تيران وصنافير.

 جاء ذلك فى إجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، اليوم الإثنين،  برئاسة الدكتور على عبد العال، مؤكدًا على أنه من واقع  مهاممها فى إطار تكليقها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة،  وتم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، وذلك من خلال الأرشيف البريطانى، والأمريكى  قائلة:" كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير".

ولفتت فاروق إلى أن  كل الوثائق بالأرشيف البريطانى والأمريكى يؤكدون على أنها مصرية، وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها أطلعت على الأرشيف البريطانى ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمن مصرية الجزريتين.

وأكدتت فاروق على أن الجغرافى محمد محيى الدين الحفنى، أعد خريطة لسيناء إداريا وتضاريس، بعنوان المدخل الشرقى لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبة جريرة سيناء، والجمعية المصرية للقانونو الدولى أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.

تابعت:" الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت فى 1918 بحثا بشأن  مصرية تيران وصنافير وأيضا فى 1967 تم تكرار هذا الأمر "، من خلال الأرشيف  الأمريكى، والذى تحدث عن  مصرية الجزيريتن.

وواصلت فاروق  تم ترجمه الأرشيف الأمريكى بـ75 وثيقة  عبارة عن مراسلات  بين  الملك السعودى فيصل  والإدارة الأمريكية  أثيت مصرية تيران وصنافير.

وعقب ذلك طالبت  فاروقت بضرورة خروج الإعلام من القاعة  حتى تقوم بالإعلان عن  مستندات  رسمية، وهو الأمر الذى رفضه  رئيس المجلس الدكتور على عبد العال  قائلا:" نحن هنا نتحدث بكل شفافية".

وأكد  عبد العال على أى  مستندات بشأن  وثائق الملكية مثلما تم فى  قضية طابا لم يتم العثور عليها  إلا من خلال تركيا وبريطانيا بإعتبارها  الدولة المحتلة.

وشكك  المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب، فى حديثها،  مؤكدا على أن  الوثائق التى تمتلكها الحكومة تثبت خلاف ذلك ، وما تم ذكره من قبل  خبيرة ترسيم الحدود  يحتاج للتدقيق.

وعقبت  فاروق  على  حديث الحكومة:" الجزيرتان مصريتان 100%".