عباس شومان: محاولة الحجر على الأزهر ومنعه من إبداء الرأي غير مبررة

 

رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، على الانتقادات التي يوجهها البعض لمقترح الأزهر الشريف بمشروع قانون للأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن محاولة الحجر على الأزهر ومنعه من إبداء الرأي غير مبررةز

 

وقال شومان ، في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،:" منذ إعلان الأزهر اعتزامه إعداد مشروع قانون ينظم العلاقة بين أطراف الأسرة ويساعدها على التغلب على ما يعترضها من منغصات قد تهدمها بالكلية في النهاية، وسهام النقد توجه إلى الأزهر قبل أن يبدأ في صياغة مشروعه الذي شكل له لجنة من العلماء الكبار والخبراء، وممثلين لبعض الجهات المعنية كالقضاء والمجلس القومي للمرأة، ومراجعة لمشروعات القوانين المعمول بها في مصر، وعالمنا العربي، حتى يصدر قانونًا يحل محل جزيئات القوانين المعمول بها حاليًا والتي تجاوز واقع الناس كثيرا من موادها".

 

وأردف وكيل الأزهر السابق،:" نشر مشروع القانون في بعض النوافذ الإعلامية تلقفه الناس كل حسب نيته وبغيته، وبعيدًا عن الاختلاف في تفسيرات المواد الدستورية لإثبات أو نفي حق الأزهر في إعداد مشروعات قوانين الأسرة وغيرها، فهي خلافات جدلية لا طائل من خلفها وإنما هي مضيعة للوقت، وصرف للناس عن جوهر الموضوع، فما فعله الأزهر بكل تأكيد وهو إعلان رأيه في هيئة مواد مختصرة في موضوع هو من صميم اختصاصه بكل تأكيد، وهو يمارسه في أنشطته التعليمية والدعوية، وهو بناء الأسرة وتنظيم العلاقة بين أفرادها، واقتراح حلول لمشاكلها من واقع اختصاصه الشرعي واحتكاكه المباشر بواقع الأسر ومشكلاتها".

 

ومضى شومان،:" محاولة الحجر على الأزهر ومنعه من إبداء الرأي في صميم اختصاصه في الوقت الذي أعطي هذا الحق لجهات أخرى من مؤسسات وغيرها غير مبررة، فليس الأزهر المؤسسة أو الجهة الوحيدة التي أعدت مشروعات قوانين في ذات الموضوع وغيره، ففي ذات الموضوع على سبيل المثال أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لم نسمع أحدًا استنكر عليهم ذلك، ولا نريد أن يفعل أحد، بل نشكره لسعيه مع أنه ليس جهة للتشريع ولا تقديم مشروعات قوانين ولا حتى مرجعية يلزم الاستئناس برأيه، ولكنه بكل تأكيد جهة تعلم الكثير عن المرأة ومعاناتها ومعنية بمساعدتها على التغلب عليها، وتستطيع تقديم أفكار تساعد المشرع على إعداد قانون للأسرة، ومن هذا المنطلق ولكون الأزهر يعيش بين الأسرة بكافة مكوناتها ويقف من خلال أنشطته التعليمية والدعوية على واقعها وأبرز مشكلاتها ومن منطلق مسؤولياته الدينية والمجتمعية قبل الدستورية، وبعد أن أصبح المشروع واقعًا بين يدي جهات التشريع تعتمده كقانون إن رأت ذلك، أو يؤخذ منه ومن غيره، أو يعتمد ما قدم من جهة أخرى إن رأت جهات التشريع مشروعًا قدم معالجات أفضل مما رآه الأزهر، طالما التزم بضوابط شرعنا الحكيم ولم يخرج عنها.

 

وشدد على أنه لا خلاف حول أحقية الأزهر في إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بالجانب الشرعي ومنها القوانين المتعلقة بالأسرة كما ينص الدستور، قائلًا،:"مع أن إبداء الرأي لا يكون إلا بعد تصور الموضوع والإحاطة بجوانبه فهو بمثابة الحكم عليه، ولذا فهم يعطون الأزهر بلا نزاع الأعلى ويمنعونه الأدنى! .

 

ولفت وكيل الأزهر السابق، إلى أن استقرار الأسرة والحد من مشكلاتها لن يتحقق بقوة أي قانون وحده مهما كانت الجهة التي أعدته، وإنما يتحقق ذلك بتصحيح ثقافة الناس وإدراك كل طرف لمسؤولياته، والالتزام الأخلاقي بما ألزمه الشرع به لصالح الأسرة واستقرارها.

 

واستدرك شومان، التناول الذي يشغل مساحة واسعة من منصات التواصل والنوافذ الإعلامية المختلفة بعد نشر مقترح الأزهر ومحاولة الحجر على دور الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن الحراك المجتمعي المحمود الذي يبتعد عن المهاترات وتصفية الحسابات، و يركز على المواد المقترحة بطريقة منهجية تقبل النقاش العلمي والمجتمعي؛ سيكون أفضل لتكون بين يدي نواب الشعب والمسار التشريعي في أفضل صورها حين يقررون إصدار قانون متكامل يساعد الأسرة على استقرارها والتغلب على مشكلاتها.