شبهات اختلاس وراء الإطاحة بالحكومة الكويتية

كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح السبت الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، مؤكدًا أن هذه القضية سرعت الاستقالة الأخيرة للحكومة.

وقال الوزير في بيان إن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) تم قبل تعيينه وزيرًا للدفاع في 2017.

وأضاف أنه أحال الخميس على القضاء قبيل إعلان استقالة الحكومة، نتائج تحقيق داخلي بشأن هذا الأمر، متابعًا أنه طلب بلا جدوى تفسيرات بشأن ذلك من رئيس الحكومة ووزير الداخلية.

وقال إنه قرر "مقاطعة اجتماعات الحكومة" احتجاجًا على عدم الرد على أسئلته، مؤكدًا أن هذا هو السبب الرئيسي لاستقالة الحكومة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم في بيان نشر الخميس أن استقالة الحكومة كانت بسبب انتقادات في البرلمان طاولت وزراء عديدين لسوء ادارتهم.

وتفتح استقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر مبارك الصباح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة في هذا البلد الخليجي المعتاد على النزاعات بين الحكومة والبرلمان.

وتعود آخر استقالة للحكومة إلى أكتوبر 2017 بعد مذكرة حجب ثقة قدمها نواب المعارضة ضد وزير اتهم بارتكاب تجاوزات مالية وادارية.

وجاءت استقالة الحكومة، التي ولدت في ديسمبر 2017، عقب طلبي استجواب نيابيين قدّما ضد وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.

وكان وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح استُجوب في البرلمان الثلاثاء.

وكانت بوشهري قدّمت استقالتها قبل يومين بعدما تقدّم عشرة نواب بكتاب لحجب الثقة عنها. وقبل ذلك، استقال الحجرف من منصبه بعدما تقدّم نائب إسلامي بطلب استجواب ضده يتعلق بمخالفة في وزارة المالية مرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتظاهر مئات الكويتيين الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمة احتجاجًا على الفساد داخل المؤسسات، في بلد شهد أزمات سياسية نجمت عن مثل هذه التحركات.

وتزامنت التظاهرة مع احتجاجات شعبية ضد الفساد في لبنان وكذلك العراق المجاور للكويت، الدولة الخليجية الوحيدة التي تشهد تظاهرات مندّدة بالحكومة وبموافقة السلطات.

واحتلّت الكويت المرتبة 78 عالميًا والأخيرة خليجيًا، على مؤشر الفساد العالمي لعام 2018 الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية.

والعام الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الفساد عن تلقي 196 بلاغًا بخصوص قضايا فساد وإحالة 34 منها للتحقيق.

وكانت الكويت شهدت في 2011 حراكًا ضد الفساد وللمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية، انتهى باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح وتلاه بعد أيام صدور قرار أميري بحل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات مبكرة.

وتتمتّع دولة الكويت الغنية بالنفط بحياة سياسية نشطة الى حد ما تختلف مع الدول الخليجية النفطية الأخرى، وهي كانت أولى دول الخليج التي تقر في العام 1962، دستورًا نص على انتخاب برلمان، وفي 1963، بات لها أول برلمان منتخب.