بالمستندات حقيقة نزاع راية القابضة وهيئة الرقابة المالية

قال المستشار هاني خليل المستشار القانوني لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة طلبت تشكيل لجنة خاصة أو تكليف إحدى لجان المجلس بتقصي الحقائق بشأن ما وصفته بمخالفات ارتكبها رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، وطالبت بإعفاء رئيس الهيئة من منصبه.

وأوضح خليل خلال المؤتمر الصحفي ، أن الشركة خاطبت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بشأن رئيس الرقابة المالية وممارساته ضد الشركة.

وأضاف خليل أنه مدار 20 عاما من العمل في السوق المصرية نجحت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية ان تقود صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ، كما نجحت ايضا في تنويع محفظتها الاستثمارية مما انعكس ايجابا عليها في مضاعفة اعمالها دون مخالفة واحدة .

وقال خليل إنه رغم سداد الغرامة المالية التي وقعت على المجموعة ، الا انه بعد مضي اقل من ثمانية أشهر على سداد المجموعة للمبلغ سالف الذكرقامت الهيئة باخطار المجموعة  بأن المجموعة المرتبطة  قد استحوذت على نسبة من الأسهم تزيد على 33% من أسهم المجموعة  بالمخالفة للقانون واعتبرت الهيئة – ولأول مرة في تاريخها – ان شقيق الزوجة هو من أقارب الدرجة الثانية إذ انه بدون اعتبار أن شقيق الزوجة يعد من أقارب الدرجة الثانية فإن نسبة أسهم مدحت خليل ومجموعته المرتبطة لا تزيد عن 31.2% أي في حدود النسبة القانونية وارجعت الهيئة في تعريف أقارب الدرجة الثانية  علي تعريف القانون المدني  في المادتين 36، 37 والذي لا يصح ان تستند اليهما الهيئة دون نص صريح في قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية لتعارض ذلك مع مبدا الشفافية المنصوص عليه بالفقرة (ا) من المادة 327 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992والمنصوص عليه أيضا في المادة 27 من الدستور ( انظر المادة 36 من القانون المدني).

وأشار خليل إلى أن الهيئة أصرت على إجبار المجموعة على تقديم عرض استحواذ على كامل الأسهم المتداولة، وتمت استدانة مبلغ حوالي 350 مليون جنيه لتقديم عرض الاستحواذ وتم تنفيذ عرض الاستحواذ بشراء كافة الأسهم التي عرضت على المجموعة بتكلفة مبلغ 314 مليون جنيه تم استدانتهم بالكامل من البنوك والجهات المقرضة مع تحمل فوائد تلك المبالغ، وكان يتعين أن ينتهي الأمر عند هذا الحد.

وبعد تنفيذ عرض الاستحواذ طلبت الهيئة من المجموعة مبلغ 11 مليون جنيه للتصالح وفي حال عدم سداد هذا المبلغ سوف تقوم بتحريك دعوي جنائية ضد المجموعة. وتم أخبار الهيئة بأنه لم يعد مع المجموعة أي مبالغ مالية بعد تنفيذ عرض الاستحواذ وأنه لا داعي لعرض مبلغ للتصالح بعد أن تم تصحيح ما رأته الهيئة مخالفاً، ولكن الهيئة أصرت على سداد ذلك المبلغ.

وقال خليل إن الهيئة رفضت الموافقة على تأسيس شركة امان للتوريق على سند من القول بان أحد المساهمين وهي شركة راية القابضة للاستثمارات المالية قد تم تحريك جنحة اقتصادية ضدها (دعوي الاستحواذ) وذلك استناداً إلى قرار الهيئة رقم  53 لسنة 2018.

وعن الأضرار التي لحقت بمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية قال خليل، عدم استكمال تأسيس شركة أمان للتوريق في خسائر مادية للشركة تتمثل في الآتي:

- إيقاف تعيين موظفي شركة أمان للتوريق الذين تم التعاقد معهم بالفعل، حيث تقوم الشركات تحت التأسيس بتعيين بعض الموظفين وتدريبهم على أعمالها للتزود بالخبرات العلمية والعملية اللازمة من خلال عقد الدورات التدريبية والمهارية من قبل إدارة الموارد البشرية – وهو ما قامت به الشركة - الأمر الذي نتج عنه – مباشرة - الإضرار بشركة راية باعتبارها الشركة القابضة فهي من تتحمل مرتبات الموظفين الجدد وتكبدها كافة المبالغ المالية التي نتجت عن هذا القرار (ايقاف التعيين – الدورات التدريبية)، إضافة إلى الضرر العام المتمثل في إيقاف إجراءات تعيين موظفين جدد كانت تقدرهم الشركة بحوالي 500 موظف وعامل كمرحلة أولى.

- قامت الشركة بالتوريق عن طريق شركات أخرى مرخص لها بهذا النشاط كنتيجة لازمة وحتمية لرفض تأسيس شركة أمان للتوريق مما كلف الشركة مبالغ طائلة وكبدها خسائر فادحة تتجاوز المليون جنيه مصري جراء رفض الهيئة للشركة بالتوريق وتوجهها إلى شركات أخرى للتوريق من خلالها.

- هز السمعة التجارية لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية التي تنتشر فروعها إقليمياً ودولياً إذ أنه بمجرد علم شركائها خارج جمهورية مصر العربية بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية – الذي انتشر إعلامياً - برفض تأسيس شركة أمان للتوريق (إحدى شركات راية القابضة للإستثمارات المالية) فإن ذلك أثار مخاوف وتساؤلات من شركائنا بالخارج عن سبب هذا الرفض وهو ما يمثل سببا مباشرا ورئيسيا لتراجع ثقة عملاء الشركة الخارجيين، الأمر الذي تاثرت معه سُمعة الشركة الطاعنة – بشكل مباشر- جراء هذا القرار.